تقرر رسميا إنشاء مجلس شراكة اقتصادي تونسي جزائري ليبي لترتيب الملتقيات الخاصة بالأعمال والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين للدول الثلاث، تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في اجتماع قادة هذه الدول قبل أشهر بتونس.
وحسب بيان لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري نقلته صحيفة الشروق الجزائرية.وجاء فيه أنه تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول من طرف قادة الدول الثلاث، والتي مثلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، وعزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاث والمنطقة ككل، تقرر إنشاء مجلس أعمال اقتصادي ثلاثي.
ويندرج ذلك أيضا ضمن السعي الراسخ إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاث على مجابهة التحديات والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
وتعد هذه الخطوة أيضا التزاما بتوجيهات الرؤساء في ختام القمة التشاورية الأولى، المنعقدة يوم 22 أفريل 2024 بتونس، من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتحقيق تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم والنماء.
وعقد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، مشاورات مثمرة وبناءة أكدوا خلالها على اعتزازهم بآلية التشاور الثلاثي التي أقرتها قيادات الدول الثلاث من أجل توحيد جهود دعم مقومات السيادة والأمن والاستقرار لشعوبنا وتحقيق أمنها في مجالات الغذاء والصحة والطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة.
كما تمت الإشادة بقرارات ونتائج القمة التشاورية الأولى ولاسيما فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرة مشتركة والعزم على دفع العمل المشترك بين هياكل القطاع الخاص في الدول الثلاث وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من القطاع للانخراط في الجهود التنموية.
إنشاء مناطق صناعية ذكية وتشجيع مشاريع الشباب
وخلص الاجتماع أيضا إلى تطوير المناطق الحدودية المشتركة وإقامة مناطق للتبادل الحر وانشاء مناطق صناعية ذكية فيها، واستقطاب المشاريع المشتركة والمجددة للشباب المبتكر.
وتمت الدعوة إلى رفع جميع العراقيل الميدانية والمالية تشجيعاً للاستثمار المشترك مع الاستغلال الأمثل للإمكانات اللوجستية المتاحة دعماً لانسيابية السلع والمنتجات بين الدول الثلاث.
وأكد أرباب العمل حرصهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم في دعم جهود الدول الثلاث لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وإقامة الشراكات لمزيد تشبيك المصالح والعلاقات بين شعوب الدول الثلاث.
وفي ختام المشاورات، تم الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، يعهد له ترتيب ملتقيات للأعمال والشراكة، تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، تعقد بصورة دورية وبالتناوب بين الدول الثلاث.
تسهيل انسياب السلع والمعاملات المالية البينية
كما تم الاتفاق على العمل على توحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية، مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاث، وبحث إقامة شراكات ومشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية، بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاث، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية.
وتم رفع توصية ببحث إنجاز مشاريع تنموية كبرى في عدد من المجالات والمناطق ذات الأولوية، مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية، ما يسمح بتعزيز مقومات التنمية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على شعوبها.
كما تمت الدعوة إلى التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة، بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة والتأكيد على أهمية الاستفادة من المزايا المتاحة بالمناطق الحدودية ولاسيما تلك المتعلقة بالمواد الأولية والطاقات التقليدية والمتجددة، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات المشتركة ويدعم قدراتها التصديرية، نحو الأسواق الإفريقية وغيرها من الأسواق العالمية.
واتفق أرباب العمل على إدماج الطاقات الشبابية في المشاريع الاستثمارية المشتركة، وحماية ابداعاتهم وابتكاراتهم ووضعها في خدمة الدول الثلاث والعمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في الدول الثلاث، بوضع جسور الخطوط برية، بحرية، جوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية والقيام بتقييم دوري لواقع التعاون المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام، مع الحرص على تقديم المقترحات الكفيلة بتذليل كل الصعوبات.
المصدر:الشروق الجزائرية
