الحصري – سياسة
أصدر محامي بن علي أكرم عازوري اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2014 بيانا صرح فيه أنه أصبح ثابتا بشكل رسمي ونهائي بعد تصريح مدير المخابرات العسكرية السابق الجنرال أحمد شابير، بأن الرئيس بن علي لم يعط أيّة أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في ديسمبر 2010 وجانفي 2011 . وهذا كان ثابتا أيضا بتصريح الأمين العام السابق لإتحاد العام التونسي السيّد عبد السلام جراد وهذا ما يجعل من الحكم الصادر بتاريخ 13 / 6 / 2012 ، بعد الإمعان بخرق حقوق الدفاع حكما ساقطأ يوجب على وزير العدل التونسي أن يطلب شخصيا إعادة المحاكمة عملاً بأحكام المادة / 279 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية التونسي، وفقا لما سبق للدفاع أن طلبه رسميا من سلفه بموجب كتابيه تاريخ 2013/10/1 و 23 /1 / 2014 ، والذي بقي طبعا دون جواب .
وأشار محامي الرئيس السابق أنه من الناحية السياسية والقانونية هو الشقّ الآخر من التصريح حول كون إختراق أجهزة الأمن التونسية من قبل أجهزة مخابرات أجنبية، مما يشكل تأكيدا لما يقوله الرئيس بن علي حول ظروف مغادرته تونس في 14 /1 /2011 وانما تلك المغادرة كانت بالوقاع إنقلابا عليه.
وأكّد عازوري أنه سيبلغّ بذلك مجلس الأمن رسميا بواسطة كتاب سيسلمّه إلى أمين عام الأمم المتحدة السيّد بان كي مون كما أنّه سيرفع القضيّة إلى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
وذكّر عازوري في ذات البيان أيضا بتصريح وزير الداخلية التونسي الذي كان مسؤولا عن الأمن العام 2011 فرحات الرّاجحي بتاريخ 15 /12 / 2012 حول كون الأموال التي صوّرت في منزل الرئيس في فيفيري 2011 ، قد وضعت قصدا بعد مغادرة الرئيس بن علي من أجل تشويه سمعته وإستصدار حكما مزوّرا يدينه بسرقتها بعد منعه من الدفاع عن نفسه.
وإنّ هذا الأمر يستوجب أيضا على وزير العدل التونسي الجديد أن يطلب إعادة المحاكمة في الحكم الصادر بتاريخ 20 /6 /2011 بحقّ الرئيس بن علي وفقا أيضا لما طلبه الدفاع من سلفه بموجب كتابه تاريخ 1 /10 /2013 .
وختم عازوري موضحا أنه سيعقد قريبا مؤتمرا صحفيا يطلع به الرأي العام العربي وخصوصا التونسي حول حقيقة ما جرى في 14 جانفي 2011 ، وعلى الأحكام المزوّرة التي صدرت ضدّ الرئيس بن علي ضمنيا بعد إقرار الدستور الجديد التونسي وإعادة العمل به بعد أن كان معلقّا سابقا بفعل الإنقلاب، وإعادة العمل بالمادة / 100 / من الدستور وإحترام مبدأ حياديّة السلطة السياسية وإستقلالية السلطة القضائية عنها وفق نص البيان .
