أصدرت المحكمة الابتدائية بمدنين حكما بالسجن ل 10 سنوات مع النفاذ العاجل في حق 10 شبان اتهموا بحرق مركز الامن خلال أحداث الثورة التونسية بين 17 ديسمبر و14 جانفي .
وسادت المحكمة اجواء من الفوضى اثر صدور القرار حيث ارتفع الصراخ وبكاء اهالي الشبان المسجونين فيما هدد البعض الاخر بحرق نفسه قبل ان يتدخل الامن . وجرت المحاكمة في غياب كلي لجمعيات المجتمع المدني مما تسبب في حالة من السخط بين اهالي المحكومين الذين يرون ابناءهم ثوار من اجل الوطن والحقوق والحريات وكان من الاولى ان يقف معهم جمعيات المجتمع المدني عوض الوقوف ومساندة من تصور نفسها عارية – وفق تعبيرهم – .
محمد ياسين
