عبّر مرصد الحقوق والحريات بتونس، اليوم الاثنين 03 جانفي 2022، عن إدانته الشديدة “للأسلوب المافيوزي الذي اعتمدته وزارة الداخلية في عملية اختطاف خصم سياسي لرئيس الجمهورية وأمني متقاعد”، وذلك في إشارة إلى القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.
وندّد المرصد في بيان، بالتجاوز الخطير لسلطة القضاء والخرق الفاضح لأحكام المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وعدم احترام الاجراءات الواجب اتباعها عند تتبع المحامين، حسب تعبيره.
كما اعتبر أنّ نور الدين البحيري والأمني فتحي البلدي في حالة اختفاء قسري طبقا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وحمل مرصد الحقوق والحريات بتونس رئيس الجمهورية قيس سعيد رأسا المسؤولية على صحة وحياة المخطوفين داعيا إلى عدم التنصل من المسؤولية الأخلاقية، السياسية والقانونية .
