أكدت مفوضية شؤون اللاجئين أن عملية تسجيل اللاجئين أمر بالغ الأهمية من أجل ضمان حصولهم على المساعدة والحماية التي يحتاجون إليها، ولدى المفوضية سياسة واضحة تهدف لضمان حماية البيانات التي تجمعها خلال عملية تسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك في أعقاب تقرير لهيومن رايتس ووتش يشير إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قامت بجمع المعلومات الشخصية للاجئي الروهينجا بشكل غير صحيح ومشاركتها مع ميانمار للتحقق من الأشخاص من أجل احتمال إعادتهم إلى الوطن.
وقالت المفوضية في بيان: “وقعت المفوضية مع حكومة بنغلاديش مذكرة تفاهم بشأن تبادل البيانات في كانون الثاني/يناير 2018، ونظمتا عملية مشتركة لتسجيل اللاجئين من الروهينجا، وتم اتخاذ تدابير محددة للتخفيف من المخاطر المحتملة”.
وأشار البيان إلى أن ذلك يشمل التدابير الخاصة بحماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها ضد التلف أو الفقدان العرضي، أو غير المصرح به، أو الوصول والاستخدام والتغيير أو النشر غير المصرح به، وضد جميع أشكال المعالجة الأخرى غير المصرح بها.
لماذا يتم تسجيل اللاجئين؟
ولفتت مفوضية اللاجئينالانتباه إلى أن عملية التسجيل تتيح التعرف المبكر على الأشخاص من ذوي الاحتياجات أو نقاط الضعف المحددة، وإحالتهم إلى مراكز الخدمات والدعم المناسبين.
ويساعد التسجيل أيضا في الحفاظ على تماسك الأسر أو لم شملها في حال انفصل أفراد الأسرة عن بعضهم البعض. كما يعد التسجيل أمرا بالغ الأهمية بشكل خاص عند التعامل مع أعداد كبيرة من اللاجئين، كما هو الحال في بنغلاديش، التي تستضيف حوالي 880 ألف لاجئ من الروهينجا.
إبلاغ العائلات بالتسجيل
وشددت المفوضية على أنه أثناء عملية تسجيل اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش – والتي جرت بالاشتراك بين المفوضية وحكومة بنغلاديش – تم إبلاغ كل عائلة لاجئة بالغرض من التسجيل المشترك، والذي كان يهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية والتوثيق والمساعدة للاجئين الروهينجا.
وبحسب المفوضية، طُلب من الجميع الموافقة على مشاركة بياناتهم مع الشركاء العاملين على الأرض لأغراض تتعلق بتلقي المساعدة.
بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام العملية بشكل منفصل لتحديد الإقامة السابقة للاجئين الروهينجا في ميانمار والحق في العودة للوطن. وقال البيان: “لهذا الغرض، فقد تم توجيه سؤال للاجئين بشكل منفصل وصريح عما إذا كانوا قد وافقوا على مشاركة بياناتهم مع حكومة ميانمار من قبل حكومة بنغلاديش”.
وقبل التسجيل في بنغلاديش، تم أيضا تنظيم حملة إرشادية وإعلامية واسعة النطاق لشرح أهداف العملية وإبلاغ اللاجئين بأنهم سيكونون جميعا قادرين على الوصول إلى نفس الخدمات والاستحقاقات، بصرف النظر عن موافقتهم على مشاركة بياناتهم مع حكومة ميانمار، أي أن الأسر التي لم توافق على مشاركة بياناتها مع حكومة ميانمار ستظل مسجلة وقادرة على الوصول إلى نفس الخدمات والحقوق.وتشير المفوضية إلى أنه خلال عملية التسجيل، تم إجراء جلسات مشورة فردية بلغات اللاجئين للحرص على فهم الغرض من العملية ولمساعدتهم على اتخاذ قرار مستنير، من خلال الرد على أسئلتهم ومخاوفهم. وقد تم التوضيح لهم بأن العمليتين غير مرتبطتين ببعضهما البعض، وأن للاجئين حرية رفض مشاركة البيانات وأن أولئك الذين رفضوا ذلك سوف يستمرون في الحصول على نفس المساعدة والاستحقاقات، أسوة بالآخرين. وتم تأكيد موافقة كل أسرة مرتين على الأقل، ولم يتم الحصول على توقيعات الموافقة إلا بعد هذا التأكيد المزدوج.
العديد من اللاجئين يرغبون بالعودة
تجدر الإشارة إلى أن العديد من اللاجئين أعربوا عن تطلعهم للعودة. وسوف تساعد المفوضية في عودة اللاجئين إذا كانت طوعية، وعندما تكون الأوضاع مواتية لعودة آمنة ومستدامة، وهو ما ليس عليه الحال في الوقت الراهن.
ويعتبر الروهينجا ممن هم خارج ميانمار من اللاجئين عديمي الجنسية. وتضمن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولاتها لعام 1967 حق اللاجئ عديم الجنسية في العودة إلى محل إقامته المعتادة سابقا. وبالتالي، فإن حق العودة إلى ميانمار يعتبر ملازما لهويتهم بصفتهم من الروهينجا، ولا ينتهي مع مرور الوقت.
ومع ذلك، فإن الأمر متروك للاجئين لتحديد متى يقررون العودة إلى ميانمار لممارسة حقهم في العودة.
