انتقد رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول بشدة قانون المالية لسنة 2024، ووصفه بالقانون المحاسباتي الذي يفتقد لأي رؤية.
وقال ناجي جلول خلال حضوره اليوم الأربعاء على شمس اف ام ، إن قانون المالية لـ2024 لم يتطرق إلى الشركات الأهلية وإلى الصلح الجزائي ولم يقدم أي شيء لقطاعات التربية والصحة والتعليم.
وكشف جلول أنه يتم العمل حاليا على إعداد بديل سياسي واقتصادي يعتمد منوال تنمية جديد قادر على تحقيق نسبة نمو بـ10 بالمائة على الأقل، وفق تأكيده.
وتحدث ناجي جلول عن استمرار التعامل على أساسا الولاءات في الدولة، وبين أن حزب الإدارة مازال يحكم من الثورة إلى اليوم، داعيا إلى ضرورة تكوين حكومة سياسية.
وتساءل ناجي جلول عن التكوين السياسي لرئيس الحكومة أحمد الحشاني وقال إنه لا يعلم عنه شيء باستثناء أنه كان إطارا في البنك المركزي التونسي.
وأضاف المتحدث أن رئيس الدولة لا يقترح الحلول، مبينا أن دوره كرئيس هو التشخيص وتقديم واقتراح الحلول.
وذكر ناجي جلول بخصوص ما راج عن اعتزامه اعتزال العمل السياسي، أنه لن يغادر الحياة السياسية وأن وحزبه الإئتلاف الوطني يطرح نفسه كبديل للسلطة الحالية، مشيرا إلى أن لديه حلول آنية للأزمة التي تعيشها تونس وتتمثل أساسا في دكج الإقتصاد الموازي وحذف التراخيص وتحرير البلاد ماليا.
