شرعت الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات صباح يوم الخميس في قبول ملفات الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لتتواصل هذه العملية حتى يوم 07 سبتمبر 2011.
ويتم قبول الملفات من قبل الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات في مستوى الأفراد بناءا على مجموعة من الشروط وهي أن يكون للمترشح صفة الناخب وبالغا من العمر 23 سنة وأن لا يكون قد تحمل مسؤوليات حزبية أو حكومية في العهد السابق، وأن لا يكون قد ناشد الرئيس السابق لانتخابات 2014.
وبخصوص القائمات فيجب أن تحترم مبدأ التناصف بين النساء والرجال، وأن يكون عدد المترشحين بالقائمة مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية بالإضافة إلى عدم انتماء عدة قائمات لحزب واحد في نفس الدائرة الانتخابية.
وقد كان النسق بطيئا صباح الخميس في الهيئات الفرعية لتونس العاصمة وهو ما علله رئيس الهيئة الفرعية بدائرة تونس 1 عبد الجواد الحرازي بكون يوم الخميس يوم عطلة وبعدم اكتمال القائمات الاسمية لبعض الأحزاب إضافة إلى رصد بعض الحالات الخاصة كتسجيل قائمتين لحزب واحد وهو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
وتقول الأستاذة سمية بن عبد الرحمان عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة تونس 2 أن تسجيل قائمتين لحزب واحد يفضي إلى سقوط جل القائمات اذ أن عملية القبول تتم على مرحلتين تسمى الأولى “قبول وقتي” وتتضمن التثبت في الوثائق الضرورية أما القبول النهائي فيكون بعد 4 أيام ويتضمن التثبت في صحة الوثائق ومدى مطابقتها للشروط الموضوعة للغرض.
وقد تسلمت الهيئات الفرعية بعض القائمات المستقلة التي عبر أصحابها عن رغبتهم في دخول الانتخابات إلى جانب الأحزاب السياسية وذلك لخدمة البلاد والمساهمة في صياغة دستور يليق بالأهداف والشعارات التي رفعتها الثورة.
ويجدر التذكير بأن المترشحين لعضوية المجلس الوطني التأسيسي بإمكانهم الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس القائمة وذلك في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض وتبت المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهدها بالنظر في القضية.
