الحصري – ثقافة
في إطار سعيها لانهاء معاناة الصحفيين الذين لم يتحصلوا على بطاقة صحفي محترف لسنة 2013 ،وأمام الاشكاليات الحاصلة لتفعيل المرسوم 115 وخاصة البند 8 المتعلق بتركيبة الهيئة الخاصة باسناد البطاقات يبدو أن رئاسة الحكومة قررت اخيرا تحمل مسؤولتها الكاملة بتفعيل المرسوم 115 .
وألقت بمشكل الجهة التي ستمثل الصحفيين في اللجنة إلى النقابات .
حيث يقول الفصل 8 من المرسوم 115 أن اللجنة المستقلة لاسناد بطاقة صحفي محترف متكونة كالآتي :
ـ مستشار من المحكمة الإدارية يعين باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس .
ـ ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا.
ـ عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي .
ـ عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا.
ـ عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا.
ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويقع تجديد أعضاء اللجنة كل سنتين بالتناوب في حدود النصف .
لكن المشكل القائم منذ مدة يتعلق بالأساس ب ” منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا ” فنقابة الصحفيين تعتبر أنها المؤهلة للتواجد في الهيئة على ان تقدم الثلاث أعضاء باعتبارها الممثل الرسمي للصحفيين ، في حين ترى النقابة العامة للثقافة والاعلام انها الاحق بالتواجد في الهيئة المستقلة لاسناد البطاقات باعتبار عدد منخرطيها من الصحفيين والمصوريين أكثر من المنخرطين في نقابة الصحفيين .
ونظرا لهذا المشكل المتواصل منذ مدة فان مصالح الاعلام برئاسة الحكومة طالبت النقابتين باثبات عدد منخرطيها من خلال عدد الاشتراكات حتى تحسم في الامر وتؤهل المنظمة التي يمكن تواجدها في الهيئة المستلقة لاسناد بطاقة صحفي محترف .
الا ان الحل الأمثل هو اتفاق النقابتين على ثلاثي يمثل كلاهما حتى يفعل المرسوم وتنتهي معاناة الصحفيين بحصولهم على بطاقات الاحتراف التي من شانها ان تسهل مهامهم .
مسرة الفريضي
