أكد عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال سليم الرياحي الطيب بالصادق أن الرياحي موجود في تونس منذ 2007 وقام بإرسال أمواله تباعا بداية من سنة 2008.
وقال فيما بتعلق بقضية تبييض الاموال، إن لجنة التحاليل المالية، تناولت معلومات مغلوطة.
وأوضح خلال ندوة صحفية إن الصفقة التي تم تداولها مؤخر بقيمة 193 مليون دينار ليبي، هي صفقة لمشروع ضخم مع مؤسسة ليبية تشابه وزارة التجهيز في تونس، مؤكدا أن سليم الرياحي لم يقم بإدخال أموال إلا عن طريق البنوك وبطريقة قانونية.
وفيما يخص تجميد أموال الرياحي، أفاد عضو الهيئة بأنها مؤامرة بين بعض الأشخاص، مشددا على إتخاذ القرار بشكل سريع وغير طبيعي.
كما صرح الأستاذ الطبيب بالصادق أن قرار التجميد صدر بتاريخ 28 جوان 2017، لم يشمل موكله فقط، لكنه شمل أيضا زوجته الحالية وزوجته السابقة وهو ما إعتبره تعدي على مبدأ شخصية العقوبة، منتقدا قرار تحويل الأموال إلى خزيتة الدولة مشيرا الى أنه أمر لا يستقيم قانونيا”.
ونفى عضو هيئة الدفاع تصريحات الناطق الرسمي للنيابة العمومية الذي أفاد بتقديم الدولة الليبية شكاية ضد سليم الرياحي، مؤكدا إعتماد قاضي التحقيق على سماع شخصية يحمل صفة لمنظمة ليبية وهمية، مما تسبب إصدار قاضي التحقيق تجميد أمواله.
وقال الأستاذ الطيب بالصادق إن قرار تحجير السفر أصدر بعد إشاعة فايسبوكية تفيد بنيته مغادرة البلاد.
