قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية، الاربعاء، الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين.
وتتمثل الإضرابات العامة الجهوية، في إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، الثلاثاء 19 ماي 2026، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، وإضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة، الخميس 21 ماي 2026، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت، وإضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، الاثنين 25 ماي 2026، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية صفاقس1، وإضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين، الاثنين 1 جوان 2026، مع تجمع في بهو المحكمة الابتدائية بمدنين، وإضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين، الاثنين 8 جوان 2026، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة.
كما قرر مجلس الهيئة حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من، الاثنين 18 ماي 2026، تعبيرا عن “رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها”، بحسب البيان ذاته. وتتضمن التحركات تنظيم إضراب عام وطني حضوري، الخميس 18 جوان 2026، في كامل محاكم الجمهورية، مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس.
وأرجع مجلس هيئة المحامين هذه التحركات في بيانه إلى أنه “طالب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلا انه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف، مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين”.
يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، استأنف يوم 11 ماي 2026، إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين بتاريخ 01 ماي 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان 2026 بالمحكمة.
