أفاد وزير التجارة، عمر الباهي، على هامش المنتدى الدولي للتمور بتوزر، اليوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018، بأنّ كميات الحليب الموردة لتعديل السوق لا تتجاوز 5 أو 6 مليون لتر أي ما يمثل 1 أو 2 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني المقدر بنحو 600 مليون لتر في حين تتجاوز الكميات المصدرة 11 مليون لتر.
وقال الوزير إنّ عمليات التوريد ترمي أساسا إلى تعديل السوق ومواجهة النقص في كميات الانتاج بسبب الجفاف وارتفاع مستوى الاستهلاك الذي يصل الى 600 مليون لتر سنويا مشيرا الى ان المخزون الحالي من هذه المادة يبلغ 20 مليون لتر مقابل 40 مليون لتر السنة الماضية اي بانخفاض بنسبة 50 بالمائة.
وأوضح عمـر الباهي، أنّ أن تونس تلجـأ لتصدير كميات الحليب (15 مليون لتر سنة 2018) على غرار عدة بلدان منتجة، كأحد الآليات التي تعتمدها لمواجهة ذروة الانتاج، تفاديا لعمليات اتلاف الحليب، لافتا إلى أنه لم تسجل أية عملية إتلاف خلال سنتي 2017 و2018.
وأبرز أن الحكومة اعتمدت على ثلاث آليات لمواجهة ذروة الانتاج وهي التصدير والتخزين والتجفيف في حين اتخذت عدة اجراءات لمواجهة نقص الانتاج تتمثل في الترفيع في الأسعار واقرار تشجيعات كبيرة للمربين لانتاج الأبقار الحلوب واقتناء الأراخي فضلا عن رصد اعتمادات لفائدة الفلاحين، وفق قـوله.
