خلال جلسة الاستماع التي نظمت عشية الخميس بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب حول وضع حقوق الانسان في تونس بعد صدور تقرير منظمة العفو
الدولية أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب أن وزارته ” تتابع كافة الشكاوى التي ترد عليها سواء من المواطنين أو من المنظمات أو من النواب وتفتح تحقيقات في هذا الغرض ” .
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية تلقت سنة 2016 حوالي 494 شكاية ضد أمنيين منها 193 شكاية كيدية أما البقية فهي شكايات حقيقية وأنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 578 إطاار أمنيا و547 عون أمن وتمت إحالة 148 آخرين على العدالة. وأكّد المجدوب أن مصالح التفقدية العامة للحرس الوطني ومصالح التفقدية العامة للأمن الوطني نظرت سنة 2016 في 328 شكاية ضد أمنيين من بينها 8 تخصّ حالات تعذيب.
وقال وزير الداخلية إن الوزارة وعلى الرغم من مؤاخذاتها على تقرير منظمة العفو الدولية تستأنس بمثل هذه التقارير التي تمثل آلية من آليات التقييم والمتابعة لمدى احترام حقوق المواطنين من أجل ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في تونس و أن التجاوزات والاعتداءات التي تصدر عن أمنيين ليست سياسة دولة وليست حالات معزولة كذلك “وربما هي في منزلة بين المنزلتين” . أ كما ن تغيير السلوك الأمني وتغيير العقليات يتطلب الكثير من الوقت. ولاحظ أن الوزارة قامت بالعديد من الإصلاحات بالاعتماد على العديد من النصوص التشريعية الوطنية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الأممية.
