أعلن وزير النقل عبد الكريم الهاروني خلال جلسة عمل اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2013 انه تمت إحالة 54 ملف فساد في القطاع على القضاء وعلى الزجر المالي.
وأضاف الوزير أنّ التفقدية العامة تلقت أكثر من 300 عريضة اضافة إلى فتح عديد الملفات واجراء عديد التحقيقات والتقارير بخصوص الانتدابات وترقيات والتسميات في شركات النقل طوال الخمس سنوات الفارطة وستشمل هذه التقارير كل من شركة الخطوط التونسية وشركة نقل تونس والشركة التونسية للسكك الحديدية.
واشار الهاروني الى وجود بطئ في اصدار الاحكام من طرف القضاء في ملفات الفساد وهذا يعود، حسب تعبيره “الى كثرة الملفات باعتبار ان الحكومة اسندت أكثر من 800 ملف متعلق بالفساد لكن هذا لايمنع من ان سلك القضاء يتطلب بدوره اصلاحات حتى يخدم قضايا الفساد”.
وأعلن وزير النقل أنّ زيادة الأعباء المالية الكبيرة لشركة نقل تونس قد تدفع الوزارة إلى زيادة بسيطة في تعريفة النقل في الحافلات العمومية والمترو دون إثقال كاهل المواطن حسب قوله.
