أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز آفاق القطاع البنكي التونسي “سلبية وّذلك عل خلفية اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة”
واعتبرت في بيان نشرته الاثنين على موقعها ان وضعية البنوك مرتبطة بالافاق السلبية للترقيم السيادي لتونس .
وصرح باديس شبيلات المحلل لدى موديز بان “ضغوط التضخم التي فاقمها تأثير النزاع العسكري في اوكرانيا واحتمال تراجع قيمة العملة المحلية، في حال فشلت المباحثات المتصلبة بمخطط الانقاَد الثالث مع صندوق النقد الدولي، ستزيد من حدة مشاكل قروض البنوك وتفاقم شح السيولة وهو ما يمكن ان تشكل خطرا على قيمة مردوديتها”.
وأضاف ان “الانتعاشة الاقتصادية الهشة لتونس بعد ركود شديد نجم عن جائحة كورونا في 2020 واستمرار عجز الميزانية وعدم القدرة على الخروج الى اسواق المال العالمية، سيكون لها تاثير على القدرة على السداد وعلى تامين السيولة لدى البنوك خلال الفترةالمتراوحة بين 12 الى 18و شهرا القادمة”
واعتبرت موديز من جهة ة اخرى ان “قدرة الحكومة على دعم البنوك التي تواجه صعوبات، تضعف”
واضافت “ان حدوث تاخير جديد في وضع برنامج جديد لصندوق النقد الدولي سيقلص احتياطي النقد الاجنبي بسبب الاقتطاعات لخلاص خدمة الدين وسيفاقم مخاطر ميزان المدفوعات”.
يذكر ان وكالة موديز كانت خفضت الترقيم السيادي لتونس في اكتوبر 2021 من “بي3” /B3/ الى “سي ايه ايه 1” /ِCAA1/ مع آفاق سلبية.
