بمناسبة مرور عشر سنوات على الثورة التونسية، تطلق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب حملة «إلى متى؟« بغاية تسليط الضوء على إشكالية الافلات من العقاب والحاجة الماسة لإرساء العدالة لكونهما أبرز تحديات الديمقراطية التونسية الناشئة.
عشر سنوات على إسقاط نظام بن علي من قبل الشعب التونسي أين كانت أبرز الشعارات المرفوعة تندد بالتعذيب والافلات من العقاب اللذان اجتاحا البلاد.
مقارنةً ببعض بلدان المنطقة التي شهدت ثوراتها قمعا عنيفا، تمكنت تونس من الشروع في مسار إنتقالها الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات حرة والعمل على ضمان حرية التعبير إضافة إلى المبادرة بإرساء مسار العدالة الانتقالية وهو ما يثبِّت الرغبة في القطع مع ممارسات التعذيب وانتهاكات الماضي الشنيعة.
على الرغم من إحراز هذا التقدم، لا يزال العنف المؤسساتي قائماً ودون محاسبة مما يضعف دولة القانون التي لا تزال في طور البناء، حيث تشهد تونس اليوم توالي العديد من مشاريع القوانين والخطابات السياسية التي تعكس تنامي النزعة الرجعية لإعادة تأسيس دولة ذات صبغة أمنية لا تأبه لاحترام الحريات الأساسية وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
لا يزال مسار العدالة الانتقالية يعاني الكثير من العراقيل باستمرار حيث تتضاعف المبادرات في مجلس نواب الشعب بهدف فرض شبه مصالحة كاملة وهو ما يؤدي الى التخلي حتما عن المسار برمته. إن مثل هذه المبادرات هي خيانة لروح الثورة وتفتح الباب أمام مخاوف جدية من العودة إلى ممارسات النظام البائد.
تواجه العدالة عقبات عدة، فبين البطء الإجرائي ونقص الإمكانيات وضعف إرادة القضاة إضافة إلى العوائق المفروضة من قبل الجهاز الأمني والدعاوى الكيدية، زد على ذلك ترسانة القوانين غير الملائمة… تبقى النتيجة واحدة: تضاعفت الإجراءات دون إصدار أي حكم يدين جريمة التعذيب.
في هذا اليوم، من الضروري التأكيد على أن دولة القانون هي الحصن الوحيد ضد الظلم والاستبداد، حيث أدرك الشعب التونسي هذه المعادلة بأصعب الطرق خلال العقود السابقة للثورة، ليقدم العديد من التضحيات لرؤية سيادة القانون تتحقق. لقد زرع البذور قبل عشر سنوات ويستحق اليوم رؤية الديمقراطية التونسية تزدهر.
في هذا الإطار، وبالتعاون مع المبادرات المواطنية والجمعياتية الهادفة إلى فتح حوار وطني حول مناهضة التعذيب وتكريس حقوق الانسان، فإن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحيي العشرية الأولى للثورة التونسية عبر إطلاق حملة « إلى متى؟ « وذلك لتحسيس الرأي العام الوطني حول مسألة الافلات من العقاب.
تبدأ الحملة هذا اليوم ب:
نشر مقطع الفيديو «إلى متى؟ « ، أداء حاتم قروي وفاطمة صفر؛
إنجاز ثلاث جداريات؛
الدعوة إلى تمويل مشاريع جمعيات تونسية حول مسألة مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي.
