وثّقت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 13 اعتداءً استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر سبتمبر المنقضي، من أصل 15 إشعارا تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل المباشر مع الصحفيين.
وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة ارتفاعا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين مقارنة بما تم تسجيله في أوت الماضي، وذلك وفق تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم الاثنين.
وبيّنت الوحدة أن الاعتداءات طالت 15 صحفيا، منهم 7 صحفيات، وتوزعت ضحايا الاعتداءات على 8 مؤسسة إعلامية، منها 3 مواقع إلكترونية وإذاعتان اثنتان وقناتان تلفزيتان ووكالة أنباء.
وأضافت أن من بين هذه المؤسسات، مؤسستان أجنبيتان، مشيرة إلى أن طبيعة الاعتداءات تمثلت في حالتين اثنتين للمنع من العمل وحالة مضايقة و7 حملات تحريض وحالتي تتبع قضائي وحالة احتجاز تعسفي.
وأفادت أن حالات الاعتداء تم تسجيل 6 منها في الفضاء الحقيقي، مقابل سبع حالات في منصات التواصل الاجتماعي، وتوزعت على 10 حالات اعتداء بولاية تونس وحالة واحدة بكل من أريانة والمهدية ومدنين.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى إرساء آلية لتلقي ومتابعة شكاوى الصحفيين المتعلقة بتجاوزات المسؤولين العموميين كما أوصت بدعوة المسؤولين الجهويين والمحليين إلى احترام استقلالية العمل الصحفي وعدم التدخل في مضمون التغطيات.
وأوصت النقابة وزارة الداخلية بفتح تحقيقات إدارية في ملابسات منع فرق صحفية من العمل والتحقق من الأساس القانوني لاشتراط ترخيص من رئاسة الحكومة وتعميم تعليمات على الوحدات الأمنية تؤكد ضرورة احترام الحقوق الإجرائية للصحفيين أثناء الاستدعاء والاستماع والاحتفاظ.
وخصت النقابة الجهات القضائية بتوصيات دعت في مستهلها إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفيين المسجونين وإيقاف التتبعات في حقهم خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
ودعت النقابة الجهات القضائية إلى الحرص على الفصل بين الأفعال التي قد تستوجب المساءلة وفق القانون وبين ممارسة العمل الصحفي.
من جهة أخرى، أوصت النقابة الهياكل العمومية والسلط الجهوية والمحلية بالامتناع عن التدخل في عمل الصحفيين أثناء تغطية الأحداث ذات المصلحة العامة وتمكين الفرق الصحفية من انجاز أعمالها في الفضاءات العامة واعتماد إجراءات مكتوبة وواضحة بشان التنسيق المسبق للتغطيات الصحفية.
*وات
