دعا أعضاء “مبادرة تجميع اليسار” رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى “تعليق العمل ببعض فصول قانون المالية التي مسّت عند تطبيقها قوت الشّعب وخاصّة ما يتعلّق بالأسعار وإلى طرح قانون ماليّة تكميلي في أقرب الآجال يراعي الحاجة إلى تنمية عادلة وإلى فتح آفاق تشغيل جديدة للمعطّلين عن العمل”.
وطالبوا رئيس الجمهورية بـ”التدخّل العاجل لدفع الحكومة نحو المراجعة الفوريّة للأسعار إزالة للأسباب المباشرة التي أدّت إلى ما تشهده البلاد من توتّر يهدّد الأمن والسّلم والاستقرار”.
واعتبر الاعضاء في بيان صادر عنهم اليوم الاربعاء 10 جانفي” أنّ الاحتجاجات الاجتماعيّة نتاج طبيعي للإجراءات الأخيرة المجحفة الواردة بقانون الماليّة والنّاجمة عن الفشل في اعتماد النّجاعة في تعبئة موارد الميزانيّة واللّجوء إلى حلول لن تؤدّي إلاّ إلى مزيد التّفقير وإلى تعمّق انعدام الثّقة في الحكومة وفي خياراتها الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة، في ظلّ انسداد أفاق التّشغيل والفشل في تنمية المناطق الدّاخلية واستشراء الفساد الإداري والمالي نتيجة اقتصار الحكومة على ايقاف بعض رموزه دون اعتماد سياسة تجفيف منابعه من خلال مراجعة القوانين المؤدّية إلى استفحاله”.
واكدوا أنّ الاحتجاجات “مشروعة يكفلها الدستور طالما حافظت على طابعها النّضالي السّلمي المدني الدّيمقراطي بعيدا عن نهج التّخريب والعنف الذي لن يؤدّي الانجرار وراءه إلاّ إلى خدمة الفئات المعادية للطّموح نحو بناء تونس الجديدة”.
ودعوا المحتجين الى “الحذر من تعمّد البعض تشويه تحرّكاتهم وتحويلها إلى موجات اعتداء على الممتلكات الخاصّة والعامّة”.
كما دعوا قوات الأمن إلى” عدم اعتماد القوّة في مواجهة التحرّكات تكريسا لمبدأ الأمن الجمهوري وتأكيدا لما بذله الأمنيّون لحماية البلاد من الإرهاب الذي مازال يهدّد الجميع”.
