تونس (وات) – اكد السيد جلول عياد، وزير المالية، ان من اولويات المرحلة التى تعيشها تونس حاليا اتخاذ الاجراءات الضرورية والعاجلة لاعادة دفع الحركة الاقتصادية وتنشيط الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتامين الاستقرار الاجتماعي مع المحافظة على التوازنات المالية الكبرى.
وبين فى مداخلة قدمها ضمن الملتقى الدولي حول “منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط” الملتئم نهاية الاسبوع الماضى بفرنسا ان تونس تعول في هذه المرحلة على مساهمة اصدقائها في معاضدة جهودها من اجل انجاح المرحلة الانتقالية معربا عن الرغبة في خلق نمط جديد من الشراكة يعتمد على احداث المشاريع المشتركة وخلق الثروات وتطوير المبادلات.
وتطرق الوزير من جهة اخرى الى الأليات التي سيتم احداثها في اطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة لدفع الاقتصاد وحفز الاستثمار واحداث مواطن الشغل على غرار صندوق الاستثمار للاجيال وصندوق الودائع والامانات ووضع الاطار القانوني لشركات الاستثمار ذات راس مال مخاطر والقروض الصغرى.
ولاحظ ان الامكانيات التي تمتلكها تونس من حيث مستوى النمو والبنية الاساسية ومستوى تكوين العنصر البشري تشكل ارضية ملائمة تساهم في قدرة تونس على رفع التحديات الهامة التي تطرحها هذه المرحلة وعلى الاعداد الامثل للمرحلة القادمة.
وبين السيد جلول عياد خلال لقاء جمعه مع السيد اوقستان دو روماني المدير العام لصندوق الودائع الفرنسي ان الاستعدادات تجري بنسق حثيث لتركيز صندوق الودائع والامانات مبرزا الدور الهام الذي سيضطلع به هذا الصندوق في تعزيز الادخار الوطني وتطوير اليات تمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية الاساسية.
وعبر السيد اوقستان دو روماني من جهته عن استعداد موءسسته مساندة جهود وزارة المالية في تركيز هذا الصندوق من خلال توفير الخبرات الفرنسية في هذا المجال سواء على مستوى مراحل الاحداث او في مراحل التسيير عند انطلاق الفعلي لعمل الصندوق.
