قصر العدالة (تونس) (وات)- أجل النظر في القضيتين المرفوعتين ضد الرئيس المخلوع وابنته نسرين وزوجها محمد صخر الماطري او ما يعرف بقضية البحيرة الى يوم 28 جويلية 2011.
وقد انطلقت صباح اليوم بالقاعة عدد 10 أمام الدائرة الجنائية بابتدائية العاصمة وبحضور عدد من المحامين
والإعلاميين التونسيين والأجانب محاكمة غيابية للمتهمين الثلاثة في القضيتين عدد 23174-23175 والمتعلقتين باستغلال موظف عمومي صفته واستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر وذلك ضد بن علي وبمشاركة صخر الماطري ونسرين.
وانطلقت المحاكمة حوالي الساعة التاسعة والنصف بحضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بالمناداة على المتهمين الثلاثة الذين لم يحضروا باعتبارهم في حالة فرار. وأوضح القاضي الجريدي أن حالة الفرار ثبتت لعدم حضورهم لدى قلم التحقيق ثم بإدراج أسمائهم في التفتيش الدولي وفي المنظمة الدولية للانتربول، واستدعائهم للمثول لجلسة اليوم بالطرق الإدارية لآخر مقر معلوم لهم موضحا ان هذه الاستدعاءات عادت بدون انجاز.
وأشار القاضي الجريدي إلى أن المحكمة تولت عملا بالفقرة الخامسة من الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية طلب تسخير محامين للدفاع عن المتهمين من طرف فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
وقد تم في القضية الأولى عدد 23174 (قضية شركة ليزيرونديل) تسخير الأستاذ حاتم زقيرة في حق بن علي والأستاذة شيراز المولهي في حق محمد صخر الماطري في حين لم يتم تسخير محام للدفاع عن نسرين.
كما حضر الأستاذ حسن الباجي نيابة عن صخر الماطري ونسرين وأوضح انه لم يتم تفويضه من قبل المتهمين لإنابتهما إلا هذا الصباح مطالبا بتأخير الجلسة للتباحث مع موكليه والاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
أما القضية الثانية عدد 23175 (قضية شركة الحجر) والمرفوعة ضد كل من بن علي وصخر الماطري فقد تم فيها تسخير كل من الأستاذة أمال الميلادي (التي حضر في حقها الأستاذ حاتم زقيرة) والأستاذ عدنان العبيدي للدفاع عن المتهمين. كما حضر الأستاذ حسن الباجي وأعلن ان صخر الماطري قد كلفه بالدفاع عنه وطالب بالتأخير حتى يتسنى له الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع وقد فوضت كل من النيابة العمومية وممثل المكلف العام بنزاعات الدولة للمحكمة النظر في طلب الدفاع بالنسبة للقضيتين.
وأوضح ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة احمد بوزكري في تصريح لـ”وات” ان قيمة غرم الضرر الحاصل للدولة جراء الجرائم المرتكبة تتراوح بين 30 مليون دينار (مادي) و10 ملايين دينار) معنوي) مشددا على التمسك بالإدانة بعد ثبوت التهمة بشهادة الشهود وتقرير الاختبار وعقود البيع.
وأوضح أن هذه المعطيات أثبتت حصول محمد صخر الماطري على قطعتي ارض بجهة البحيرة دون الثمن الحقيقي اي بثمن 23 دينارا للمتر المربع وفرط فيها بعد ذلك بأسعار خيالية تجاوزت الـ1500 دينار للمتر المربع الواحد.
ويواجه المتهمون في هذه القضايا عقوبات تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا.
محمد علي بالسايحية
