سقطت حيطان المسرح الخلفية وتعرى ممثلوا حكومة مؤقتة بصدد قراءة نص مسرحية مهزلة وغاية في الرداءة.قاموا بتبرئة عبدالرحيم الزواري من تهمة التلاعب بالأموال العمومية التي كانت على ذمة التجمع المنحل، رفعوا الحجز على السفر على أربعة رؤساء أحزاب متهمين بقبول رشوة من بن علي يوم 12جانفي يومين فقط قبل سقوط الطاغية ،قضية رفعتها لجنة تقصي الحقائق باحت بأسرارها للرأي العام حتى قبل أن تحيلها إلى القضاء ، قاموا بتهريب السيدة العقربي قبل أن تصدر بحقها بطاقة تحجير على السفر بسبب قضايا عديدة رفعتها ضدها وزارة المالية.
وانتهى بهم المطاف إلى إطلاق سراح البشير التكاري وزير العدل في عهد بن علي وتبرئته من قضية كل من تعرف على ملابساتها ومحتواها وكثافة القرائن فيها يؤكد استحالة بان يصدر قاضيا فيها حكما بالبراءة.
ورغم ذلك جاء حكم التبرئة وأطلق سراح احد ابرز الأعمدة التي كان يتكأ عليها نظام الفساد النوفمبري.
ما هو واضح ،ومن خلال هذه القررارت المتلاحقة والتي ربما ستتبعها قرارات مماثلة اتضح وجه هذه الحكومة التي بات تشخيص وجودها على انه نتاج صفقة بين بقايا نظام بن علي لاستبعادهم من سوط العدالة والمحاسبة.مقابل توفر الدعم والسند اللوجستي.
يتلاعب الوزير الأول المؤقت بإعلاناته وإشهاره على الملا براءته من التدخل في شؤون القضاء مختفيا خلف مقولة استقلالية القضاء بينما كل الناس تعلم أن مجلس القضاء عينه بن علي وانه يقع تحت سلطة وزارة العدل.وهذا ما لم تتوقف جمعية القضاة عن فضحه وتكرير إدانته .ولكن يتواصل الخطاب النوفمبري التعيس ونحن على مشارف انعقاد أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ بلادنا لا يزال يتلاعب بالتوازنات السياسية ويهدد امن البلاد واستقرارها وذلك باستفزاز مشاعر الناس وبإرسال ذبذبات تشويش يمكن أن تعصف بالتحول السلمي لبلادنا نحو الديمقراطية.
يعول الباجي قايد السبسي والمجموعة الأمنية المحيطة به على نهاية عهد الثورة وخمود نيرانها . ويفسرون هذه التهدئة التي جاءت نتيجة وفاق وطني التزمت من خلالها الأطراف بمغادرة الشارع مقابل أن تهتم الحكومة بالاستماع إلى مطالب الشعب .وان تكرس هذه المدة الانتقالية لتحقيق شيء من العدالة الانتقالية.وتعمل على تنقية الأجواء وتفريغ شحنات الغضب وإعداد البلاد للعبور إلى مرحلة البناء الديمقراطي
ولكن وحسب ما بدا يتضح تواصل حكومة السبسي نفس سياسة بن علي .بدك رأسها في الرمل،والتوقف على سماع مطالب الشعب مفسرة هدوء الشارع كما كان يفعله بن علي أن القبضة الأمنية بدأت تأتي أكلها ولا بد من تعزيزيها والمضي قدما في اختراق القانون وحماية المجرمين وتهريبهم.
كان نظام بن علي نظام قائم على حالة طوارئ دائمة،ولا تزال حكومة السبسي تستفيد من فكرة الطوارئ.حتى اشتد عود مقايضة الأمن بالفساد المستديم.
لقد احتاج الشعب التونسي الى 27 يوما للعصف بنظام بن علي وخلعه من قلب احتشاد هائل للبوليس
فكم سيحتاج الشعب التونسي لخلع حكومة السبسي وقد عاد لتجميع القبضة الأمنية من حوله؟
بقلم : الامجد الباجي
