تعاني عديد الشركات من صعوبات مالية على اثر موجة الإضرابات و الإعتصامات التي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة . غير أن هناك شركات أخرى تعاني مشاكل من نوع خاص كتلك التي كان ” الطرابلسية ” يملكون أسهما فيها حيث تسير حاليا تحت إشراف مؤتمن عدلي أو متصرف قضائي .. وفي هذا الإطار اتصل بنا الأستاذ البشيرالمملوك محامي شركة مهدي لتربية الأسماك الكائن مقرها بمدينة بقالطة بولاية المنستير ، وهي شركة خفية الاسم تكونت سنة 2008 و تتعاطى نشاط تربية الأسماك بواسطة الأقفاص العائمة في عرض البحر ، وقد أسست من عدة مساهمين من بينهم حسام الطرابلسي الذي يملك 45 بالمائة من أسهمها . وقد كشف محدثنا أن الشركة توفر مورد رزق لأكثر من 30 عائلة في مدينة البقالطة إلى جانب عدد كبير من العمال العرضيين وقد باتت على مشارف الإفلاس بعد أن عبثت المتصرفة القضائية بأوضاع الشركة متجاوزة كل الخطوط الحمراء ، وأوضح الأستاذ المملوك أن أصحاب الشركة ذاقوا ذرعا بالتصرفات المسترابة للمتصرفة القضائية التي صارت الفاتق الناتق تعزل وتعين من تشاء وتقرر أوقات الصيد دون الأخذ بعين الاعتبار بنصائح وخبرة أهل الاختصاص بل وصلت إلى حدود إعفاء مدير الاستغلال من مهامه دون أسباب منطقية كما قامت – و الكلام للأستاذ – بإجراء أول عملية صيد بتاريخ 30 جوان بالرغم من إسناد النصح لها من طرف المدير التجاري آنذاك بتأجيل موعد الصيد لكثرة العرض في السوق و بضرورة الاتصال بحرفاء الشركة وتحديد حاجياتهم واستدعاءهم بعملية المزايدة ، إلا أنها استعملت طاقم البحارة التابع للشركة وقد اصطادت كمية هامة من السمك تم بيعها بأقل من الثمن المعتمد بالسوق وبمعدل نقص يصل إلى دينارين للكلغ الواحد . كما قامت بعمليات صيد أخرى وكانت في اغلب الأحيان تتولى بيع المحصول إلى مشتر واحد و دون إجراء المزايدة بالرغم من توفر الراغبين وقد تم بيع الكلغ بثمن قدره 7,500 د والحال أن الثمن يتراوح بين 8000و 11000 محدثة في ذلك خسائر هامة للشركة التي بات يتهددها شبح الإفلاس رغم ثقلها الهام في الدورة الاقتصادية و الاجتماعية في مدينة البقالطة .
كل تلك التجاوزات التي فاقت احتمال حسن النية دفعت بأصحاب الشركة إلى رفع دعوى عدلية ضد المتصرفة وقد استندوا إلى تقارير تكشف سوء تصرفها بالإضافة إلى ذلك شكك الأستاذ في الكفاءة المهنية للمتصرفة مشيرا أنها لا تندرج ضمن قائمة المصفين والمؤتمنين العدليين ولا ضمن قائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين و بالتالي فان تسميتها مخالف للقانون وفق وثائق و أدلة يحتفظ بها .ويختم الأستاذ المملوك حديثه بمطالبة القضاء بإنصاف أصحاب الشركة وعلى الأقل بالتدخل بتغييرالمتصرفة القضائية لإنقاذ الشركة من الإفلاس و عمالها من الضياع .
شكري
