بعد إخلاء سبيل سالم الحاج منصور النقيب في وزارة الداخلية ، على خلفية نشره على موقع ثورة نيوز قائمة اسمية تزعم تضمنها قيادات أمنية مورطة في الفساد ، سادت حالة من الاحتقان في صفوف عديد الإطارات الأمنية التي اعتبرت قرار الإفراج عن النقيب تصعيدا خطيرا يهدف إلى ضرب المؤسسة الأمنية . كما أصدرت الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية برئاسة السيد رشاد محجوب بيانا شديد اللهجة ندد بالقرار وطالب بوضع حد لكل من تسول له نفسه ثلب الإطارات الأمنية ، كما هددت الجمعية بالتصعيد في حال تكرر تلك الممارسات مجددة تمسكها بدعم وحماية أعوان الأمن والحرس الوطني .
شكري
