نظرت منذ قليل الدائرة الجناحية العسكرية بتونس العاصمة في قضية براكة الساحل التي رفعها ضباط سابقين في الجيش تعرضوا للتعذيب في ماي 1991 على خلفية انقلاب مزعوم ضد الرئيس المخلوع . وقد تم جلب كل المتهمين في حالة إيقاف بمن فيهم محمد علي القنزوعي مدير الاستعلامات السابق وعبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق فيما تواصل اختفاء الحلقة الأهم في القضية عز الدين جنيح شقيق عثمان جنيح وهو مدير عام أمن الدولة في تلك الفترة . وبعد المشاورات أرجأت المحكمة الإعلان عن الحكم الى يوم 29 نوفمبر الجاري .
شكري
