يسرى االميلي
تناقلت عديد الصحف و المواقع الإلكترونية بيان الوزير الأول المؤقت السابق الباجي قائد السبسي قبل صدوره رسميا ، حيث دعا فيه كل القوى السياسية و الفكرية الوطنية الرافضة للعنف و التطرف بكل أشكاله إلى تجميع طاقاتهم المادية و المعنوية حول “بديل”يعزز التوازن السياسي و يضمن التداول السلمي للسلطة ، كما توجه بإنتقادات لاذعة إلى المجلس الأعلى التأسيسي الذي وصف أعماله بالضبابية وإخطلاط الأعمال مما تسبب في إحداث أزمة ثقة سياسية من شأنها أن تعمق مخاطرالمهددة للأمن و الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي عموما .كما دعى إلى “تصحيح المسار”و “وضع حد لمضاهر التأزم المتفاقمة “وذلك بوضع خارطة طريق من أهم ملامحها وضع المجلس التأسيسي التحديد الرسمي و الصريح لمسة عمله و عمل الحكومة المنبثقة عنه على أن لا تتجاوز السنة الواحدة و الشروع فورا في إعداد الدستور و الإنتخابات المقبلة في أجل أقصاه 23أكتوبر 2012كما أكد على إعادة تفعيل الهيأة العليا للإنتخابات لإستكمال تسجيل الناخبين و إعداد قانون إنتخابي جديد.هذا البيان خلف ردود أفعال متباينة بين مرحب و مستنكر و تباينت المواقف حول مدى جدوى هذا البيان في هذه الفترة كما رفض البعض اللهجة الفوقية و صيغ الوصاية في بيانه و الأمر و النهي فيه.
