بقلم الأستاذ أبولبابة سالم
لعلّ الكثيرين لا يعلمون أنّ قوانين الطلاق في فرنسا مستمدّة من الشّريعة الإسلامية لأنّ الديانة المسيحية تحرّم الطلاق , كما أنّ جميع المعاملات المالية في ماليزيا { وهي أحد النمور الآسيوية الصاعدة ولا تعاني من البطالة } تتمّ وفق أصول المالية الإسلامية , أما إبّان الأزمة المالية العالمية و انهيار البورصات العالمية منذ سنوات قليلة فقد دعا بابا الفاتيكان بينودوكتس السادس عشر إلى تبني نظام المالية الإسلامي لتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمات . طبعا نحن لا ندعو إلى إلغاء المعاملات المالية التقليدية بل إلى تنويع طرق التعاملات المالية لتنويع فرص الإستثمار .إن الوهم المتأصّل في عقول و قلوب بعض مثقفينا أنه لا جوْدة إلا في الغرب و لا تطور إلا بالسير في ركبه وهم في الواقع” عملاء حضاريون للغرب” كما يقول الدكتور أنور عبد المالك . ما جرّنا للحديث في هذا الأمر هو التجاذبات الحاصلة هذه الأيام حول صياغة الدستور مع ظهور دعوات لإعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع , فقد اعتبر بعض غلاة العلمانيين و اللائكيين و اللادينيين الأمر خطرا على الديمقراطية و تهديدا للحريات رغم أنّه لم يدع أحد لتطبيق الشريعة التي لا يرون فيها لسخافة عقولهم إلا قطع الأيدي و الجلد و الرجم بل هو دعوة لإستلهام بعض القوانين من موروثنا الحضاري و الثقافي و عدم سنّ ما يتعارض مع قوانين الإسلام المتفق عليها وهو جانب مكمل للإستقلال عن الآخر الغربي فقد فرض علينا الأخذ بالتشريع الغربي مع الغزو الإستعماري و ليس في الأخذ بشريعة الإسلام القانونية ما يجرح مشاعر غير المتدينين فأغلب تشريعاتنا اليوم مستمدة أصلا من الشريعة الإسلامية و لا توجد سوى بعض الفصول التي تتعارض معها و ندرك خلفيات صياغة تلك الفصول .
عند الحديث عن الهوية يقول الجميع كلّنا مسلمون و لا أدري ماهو الإسلام الذي يتحدثون عنه رغم أنّ مواقفهم لا تدل على ذلك , فكل دولة تستلهم قوانينيها من موروثها الحضاري و تستفيد من القوانين الكونية بما يتواءم مع خصوصياتها وهو ليس مجرد نقل عبثي كما يحاول أن يفعل البعض عندنا , و المصيبة الكبرى لدينا أنه يوجد من لا يعترف بأنّ تونس دولة عربية مسلمة و تنتمي إلى أمّة ذات تاريخ و حضارة و يحاولون أن يفرضوا على المجتمع أفكارهم الخاصة و يجدون المنابر الإعلامية لتسويق أطروحاتهم فهم من يسطر على الإعلام و يريدون فرض رؤاهم وهذه هي دكتاتورية الأقلية .
و لابد في هذا الإطار التمييز في موروثنا الحضاري حتى لا يقع الخلط بين المقدس و الوضعي أو بين الشريعة و الفقه. الشريعة كما يقول علماء الإسلام وضع إلهي و الفقه ليس كذلك إذ كما يقول الجرجاني” علم مستنبط بالرأي و الإجتهاد يحتاج إلى النظر و التأويل “, معنى الشريعة غير معنى الفقه الوضعي غير الملزم دينيا و أصول الشريعة أربعة هي : القرآن و السنة و الإجماع و القياس. و الإمام أبو حامد الغزالي يستبدل العقل بالقياس في جعله من أصول الشريعة , فالقياس هو نوع من الإجتهاد و الإجماع هو الآخر ليس بمنأى عن سلطان الإجتهاد . فالإجماع ينسخ مع تبدل المصلحة و لايبقى ثابتا سوى النص القرآني قطعي الدلالة و السنة المتواترة قطعية الدلالة , و النص القرآني لا يحتوي إلا مائتي آية تتضمن أحكام تشريعية و المقصود هنا أحكام المعاملات لا أحكام العبادات .وكما يقول ابن رشد ” إن الله أعطانا عقلا و لا يعطينا شريعة تناقض ذلك العقل “.
منقول عن موقع باب نات
