كشفت الابحاث التي يجري القيام بها عن تورط قرابة العشرين محاميا وعدد من القضاة في ماعرف بقضية الفساد في الديوانة التي تم الكشف عنها مؤخراً بعد زيارة رئيس الحكومة المؤقتة الى ميناء رادس. وقد أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس ملفات القضية. وعلمت «الشروق» ان الوكيل العام باعتباره يمثل سلطة النيابة العمومية أحال عددا من أعوان الديوانة ممن يشتبه في تورطهم في قضايا فساد بعد ان توصلت الأبحاث والتحريات الى تورط عدد من المحامين والقضاة في التجاوزات التي كانت ترتكب في الديوانة وكان رئيس الحكومة المؤقتة قد أدى مؤخراً زيارة الى ميناء رادس حيث تم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات من بينها إقالة واحد وعشرين من كوادر الديوانة وإحالة العديد من الملفات على القضاء، وتم بالفعل إحالة ملفات القضية على أنظار النيابة العمومية إذ قرر الوكيل العام إحالة الملف والمشتبه بهم على أنظار قاضي التحقيق المكتب الرابع بابتدائية تونس. يشار الى انه تم عرض القضية على الوكيل العام باعتبار وجود اجراءات خاصة عند احالة المحامين.
منجي الخضراوي
الشروق
