صرح مصدر من وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أن ملف جرحى الثورة قد فاقت نفقاته ال36 مليون دينار ، و قد توزعت النفقات كالآتي :
الإستعانة بطاقم ألماني استخلص الاخير لتقدير الحالات التي لا تستوجب السفر وعلاجهم ممكن في تونس
تكفل وزارة الشؤون الإجتماعية بمصاريف العلاج التي انفقها الجرحى في الماضي و الحاضر
توفير بدائل طبية كالارجل الإصطناعية من فرنسا او النمسا او غيرها
نقل عدد من الجرحى ذوي الحالات الأخطر إلى مصحات خاصة
تم مد كل جريح ببطاقة تنقل مجاني في جميع وسائل النقل و بطاقة جريح ثورة التي تخول له الدخول مجانا في جميع التظاهرات الثقافية و الرياضية، كما تم تقديم هذه البطاقة لعائلات الشهداء .
تم اسناد 6000 دينار لكل جريح و20000 دينار لعائلة كل شهيد كما تم اقرار قانون تقوم الدولة يمقتضاه بتوظيف جميع الجرحى او احد افراد عائلتهم في الوظيفة العمومية , نفس الاجراء تم اتخاذه لصالح عائلات الشهداء فسيتم توظيف واحد من عائلة كل شهيد باعطاء الامتياز لهؤلاء خلال المناظرات العمومية التي ستقوم فيها الدولة
كما تبقى مسائل من نوع وجود الاف الجرحى المزييفين هي العائق فعلاوة على ال3500 جريح تقريبا الى حد الآن فان هناك عشارت الالاف من الجرحى المزيفين الطامعين في نيل كل امتيازات جريح الثورة
المسألة العالقة الاخرى هي ضبط القائمة الاخيرة و التي هي من مشمولات هيئة تقصي الحقائق التي يترأسها بودربالة و التي ستتم على ضوئها التسوية الاخيرة و صرف المقادير اللازمة لضمان العيش الكريم لجرحى الثورة التونسية
يسرى بن حمدة
