ذكرت جريدة الشروق أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ستأذن بفتح بحث تحقيقي في حق أحد الاعضاء السابقين بلجنة تقصي الحقائق، بسبب شكاية رفعها ضدّه قاضي موقوف، وذلك بعد أن انتهت عضوية المشتكى به بلجنة تقصي الحقائق وبالتالي «نهاية الحصانة» التي كان يتمتع بها.
وتجدر الاشارة الى أن قاضيا سابقا تم ايقافه بالسجن منذ العام الماضي، على خلفية اتهامات وجّهت له بالارتشاء في قضايا نظر فيها سابقا. وقد رفع هذه القضايا شكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اتهم فيها عضوا بلجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، بالتدليس بعد أن أوهمه حسب شكايته بأن ملفّه خال من أية إدانة، لكنه أضاف اليه وثائق أخرى لا علم له بها ولم تتم احاطته بها علما الا أمام قاضي التحقيق. كما اتهمه بتدليس وبتغيير معطيات أثناء سماعه امام لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، لكن شكاية القاضي السابق، لم يقترن بها أي اجراء من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسبب ما توفّره عضوية المشتكى به بلجنة تقصي الحقائق من حصانة تمنع فتح تتبعات في شأنه.
وبمناسبة اعادة النظر في مهام لجنة تقصي الحقائق وتركيبتها ومهامها فقد انتهت عضوية المشتكى به باللجنة بسبب انتهاء عضويته، فإن النيابة العمومية ستأذن بفتح بحث تحقيق في حقه بناء على شكاية القاضي السابق، في انتظار ما ستكشف عنه بقية الأبحاث علما وأن العضو السابق مشتكى به في قضايا أخرى كذلك.
