أصدرت وزارة الداخلية بيان اليوم أكت فيه عزمَها على تتبع كل التجاوزات التى ترتكبها مجموعات تريد الحلول محل الدولة وفرض قانونها الخاص مشددة على انه لا حصانة لاحد امام القانون وانها لن تدخر جهدا لملاحقة المعتدين على اطارات واعوان قوات الامن الداخلى وتقديمهم الى العدالة.
وفيما يلي نص البيان :
تتوجّه وزارة الداخلية بالتحية لكل إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي من شرطة وطنية وحرس وطني وحماية مدنية، معزّزين بوحدات الجيش الوطني، على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الأخيرة التي تزامنت مع مواعيد هامة عاشها الشعب التونسي أهمها الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ومرور سنة على موعد انتخابات 23 أكتوبر وعطلة الثلاثي الأول المدرسية، وما رافق هذه المواعيد من حركة مرورية مكثفة وبعض المسيرات والوقفات سواء منها الاحتفالية أو الاحتجاجية.
وقد مكّنت الجهود الأمنية المبذولة ليلا ونهارا وخلال أيام العيد من تأمين هذه المناسبات بشكل طبيعي، من حيث حماية حدود البلاد وتوفير الأمن للمواطنين وإيقاف المخالفين للقانون والمطلوبين للعدالة وإبعاد شبح المخاوف التي عمل البعض على بثها في المواطنين أو من حيث تسهيل حركة المرور والتوقي من حوادث الطرقات والتدخّل للنجدة والإسعاف.
وإذ تتوجّه الوزارة بالتحية إلى إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي، فإنّها تخص منهم أولئك الذين تعرّضوا للاعتداءات خلال الفترة الأخيرة ومن بينهم الرائد بالحرس الوطني “وسام بن سليمان” الذي تعرّض مساء السبت 27 أكتوبر 2012 أثناء قيامه بواجبه لاعتداء إجرامي بآلة حادة على مستوى الرأس خلال عملية تدخّل. وتذكّر الوزارة على أنّه لا حصانة لأحد أمام القانون وأنها لن تدّخر جهدا لملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة. كما تؤكّد عزمها على تتبّع كل التجاوزات التي ترتكبها مجموعات تريد الحلول محلّ الدولة وفرض قانونها الخاص.
وتجدّد وزارة الداخلية رفضها لكل محاولات التشكيك في جهود الوزارة وقوات الأمن الداخلي وفي وضوح خياراتها المتمثلة في تطبيق القانون دون تمييز وبقطع النظر عن الانتماءات. كما تؤكّد دعمها لكل منظوريها في مواجهة ما يتعرّضون له من مخاطر وسعيها المتواصل لتحسين وضعهم المادي والمعنوي والمهني وتوفير الحماية لهم ولبناء أمن جمهوري في خدمة الوطن والمواطن يحترم القانون ويسهر على فرض احترامه.
