أصدرت وزارة التربية يوم الأحد بلاغا عبرت فيه عن “أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابة العامة للتعليم الثانوي من شأنه إلغاء إضراب يومي 22 و23 جانفي الجاري”.
وذكرت الوزارة في ذات البلاغ أنها استجابت لمعظم المطالب المرفوعة من قبل النقابة بتكلفة جملية تتعدى 65 مليون دينار حيث قبلت مضاعفة منحة مستلزمات العودة المدرسية والتخفيض في سن التقاعد مع التنفيل بخمس سنوات، وهي حريصة على التسريع في تفعيل مقتضيات الاتفاقيات السابقة سواء المتعلقة بالترقيات أو بالتخفيض في ساعات العمل بصفة تدريجية بداية من سبتمبر .2013
وأضافت الوزارة “أن تمسك النقابة العامة للتعليم الثانوي بالمطلبين المتصلين بإحداث منحة جديدة هي منحة مشقة المهنة وبمضاعفة القيمة المالية للترقيات المهنية سيترتب عنه تكلفة في حدود241 مليون دينار وهو ما يناهز 1 بالمائة من كامل ميزانية الدولة”، وفق نفس البلاغ.
وأكدت الوزارة أنه ولئن تعذرت الاستجابة حاليا لهذين المطلبين فان باب الحوار حولهما يبقى مفتوحا واقترحت نهاية شهر جويلية 2013 تاريخا لانطلاق المفاوضات المتعلقة بهما.
وختمت الوزارة بالتأكيد على حرصها على تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين وعلى سلامة المناخ الاجتماعي والتربوي واستعدادها الدائم للتفاوض والحوار البناء المسؤول واحترامها للحق النقابي ولحق الإضراب وكذلك حرصها على تطبيق القانون لا سيما قاعدة العمل المنجز.
وات
