تعلم وزارة العدل أنّ رئيس الادارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بالنيابة قرّر أمس الاثنين الاحتفاظ بعون السجون السابق وليد زروق من أجل الاعتداء على الغير والتهديد عن طريق شبكات الاتصال العمومي المتضرّر فيها المكلف بمهمّة لدى وزير العدل السيّد مصطفى اليحياوي والاعتداء على الغير عن طريق شبكات الاتصال العمومي المتضرر فيها كل من وزير العدل السيد نور الدين البحيري والمحامي فتحي العيوني.
وتنفي الوزارة أن يكون للاحتفاظ بعون السجون السابق أي علاقة بما ادعاه البعض من أنّ ذلك كان بسبب تصريحات وليد زروق حول حصول تجاوزات ماليّة بسجن المرناقيّة مؤكّدة في المقابل أنّها أحالت مطلع السنة الجارية ملف تجاوزات ماليّة على النيابة العموميّة لاجراء التتبعات اللازمة في شأنه بعد أن توصّلت مصلحة المراقبة الماليّة التابعة لادارة العامّة للسجون والاصلاح في أحد تقاريرها الى تسجيل نقص مالي بقرابة 144 ألف دينار وذلك في اطار حرص الوزارة على التدقيق في التعهّد المالي والاداري بكل المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
مكتب الإعـلام
