اجتمع أعوان الخطوط التونسية بالمقر الاجتماعي للمؤسسة بدعوة من النقابة العامة بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل و تحت اشراف عضو المكتب الكنفدرالي فوزي الزغلامي من أجل الإطلاع على الوضعية المالية للشركة ولتدارس مشروع هيكلة المؤسسة والتعديلات المقترحة من طرف النقابة العامة.
وقد طالب الأعوان وزارة النقل ومن وراءها الحكومة باعتبارها المالك الرئيسي وبنسبة 74.4 بالمئة من أسهم المؤسسة بتحديد موقفها من الوضعية المالية المتردية وبالتعبير عن مدى التزامهما واستعدادهما لانقاذ المؤسسة.
كما أكدت النقابة العامة في اجتماعها على ضرورة التدخل المالي للحكومة بصفتها التعديلية للتخلص من المديونية ودعم وزارة النقل لمشروع الهيكلة بصفة ناجعة.
ودعا الأعوان الى اعادة النظر في مشروع الاحالة على التقاعد المبكر المقترح من طرف الادارة العامة للمجمع توفيقا بين النجاعة الاقتصادية وبين النجاعة الاجتماعية. كما أكدوا على ضرورة تفعيل ملف الحوكمة الرشيدة للخطوط التونسية التي يمكن أن توفر لها مرونة في التصرف في كل المشاريع الاستراتيجية والقرارات المصيرية في اطار منافسة السوق.
وطالبو بإعطاء المركب الفني التابع لمجمع الخطوط التونسية المزيد من الاهتمام لما يملكه من بنية تحتية وموارد بشرية قادرة على ماهو أفضل.
وتمسّك الأعوان بمطلبهم تجاه الادارة العامة بمزيد التعويل على ادارة شحن البضائع وبلورة سياسية تجارية ناجعة للاستفادة من المناخ الاقتصادي بالبلاد واعطاء الفرصة للأعوان العاملين بهذا الفضاء لتنمية الموارد المالية للمؤسسة, والقطع مع التهميش الذي يسود منذ سنين, وكذلك الاسراع بتفعيل وتطبيق مقترحات كل التسميات للخطط الوظيفية المظبوطة بالهيكل التنظيمي بالشركة.
وفي نهاية الاجتماع طالب أعوان الخطوط التونسية بتسوية الوضعيات الادارية المتفق في شأنها واحتساب المفعول المالي ابتداء من شهر جانفي 2013 والتأكيد على مواصلة الحوار المباشر بين الادارة العامة وكل الأطراف لايجاد حلول ناجعة ولانقاذ المؤسسة من التداعي.
بيان
