يمثل اليوم الاربعاء امام القضاء الشابين اسامة بوعجيلة و شاهين بالريش بتهمة الكتابة على جدران عمومية . وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي عدم حبس ناشطين بسبب ممارستهما لحرية التعبير واللذيْن يواجهان تهماً تتعلق برسومات الغرافيتي قاموا برسمها في نوفمبر الماضي.
وكان رساما الغرافيتي أسامة بوعجيلة، البالغ من العمر 25 عاماً، وشاهين بالريش، البالغ من العمر 23 عاماً، اللذيْن ينتميان إلى مجموعة مناهضة للفقر تسمى “الزواولة” (الفقراء)، قد اتُهما “بنشر أخبار زائفة من شأنها الإخلال بالنظام العام، ومخالفة قانون الطوارئ، والكتابة على عقارات عمومية بدون رخصة”. وقد حدث ذلك في نوفمبر عقب ضبطهما وهما يكتبان شعارات داعمة للفقراء على حائط إحدى الجامعات في مدينة قابس الواقعة في جنوب شرق تونس.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ينبغي عدم معاقبة هذين الرجلين على ما قالته رسوماتهما. وليس ثمة من مبرر لتهديدهما بالسجن بسبب ممارستهما لحقهما في حرية التعبير بكل بساطة.”
وفي حالة إدانتهما، فإنهما يواجهان حكماً بالسجن قد يصل إلى خمس سنوات لكل منهما.
وتم توجيه تهمة “الإخلال بالنظام العام” لهما بموجب المادة 121 (3) من قانون العقوبات، التي استخدمتها السلطات بشكل متكرر لقمع حرية التعبير.
وتجرِّم المادة 121 (3) نشر وتوزيع أو بيع المعلومات التي من شأنها تعكير صفو بالنظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها بشأن استمرار حالة الطوارئ في تونس والقيود المحتملة التي تسمح بفرضها على حقوق الإنسان.
وأضاف فيليب لوثر يقول: “إن حالة الطوارئ يجب ألا تُستخدم كمبرر شامل لوضع قيود تعسفية على حرية التعبير، وهو حق طالما ناضل التونسيون من أجله خلال الانتفاضة التي اندلعت قبل سنتين.”
إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى إسقاط تهمتيْ “نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام” و”مخالفة قانون الطوارئ” الموجَّهتين إلى الرساميْن.
وترى المنظمة أن التهمة الثالثة-“الكتابة على عقارات عمومية بدون رخصة”- يجب ألا تصل إلى حد المعاقبة على الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير.
منظمة العفو الدولية
