وصلنا بلاغ صحفي – لم تسنى لنا التأكد من صحته -من قبل عملة وموظفي وإطارات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يتضمن نداء للسلطات بالتدخل وتعيين متصرف قضائي للقضاء على التجاذبات والصراعات بين القيادات . و فيما يلي ما تضمنه البيان : نحن عملة وموظفي وإطارات الاتحاد الوطني للمرأة التونسيةعلى المستوى الوطني والجهوي، نتوجه بندائنا هذا للمصالح المعنيّة بالأمر، قصد إيجاد حل عاجل للوضعي الراهنة التي نعيشها صلب منظمتنا ، نظرا للصراعات والتجاذبات المتواجدة بين العديد من الأطراف لتحقيق أغراضهم الشخصية بغية توليهم المناصب. اذ أننا نحرم من دخلنا الشهري وما يتبعه من التغطية الاجتماعية والى غير ذلك ونحن قرابة الـ 500 عائلـــــــــــة ( إطار عامل بالإدارة المركزية ونيابات جهوية ومراكز تكوين و رياض أطفال…) وقد عانينا في السابق مثل هذه الوضعية فتراكمت علينا الديون ( قروض بنكية ، سندات وكمبيالات ،خلاص فواتير كراء ، ماء ، كهرباء الخ….) اما المصاريف اليومية لأفراد أسرنا فحدّث ولا حرج ،
