بلاغ
تبعا للمكتوب الصادر عن السيد الكاتب العام للحكومة المتعلق بتسوية وضعية رئاسة جمعية النادي الإفريقي طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات وخاصة الفصل 45 منه الذي يقضي بعدم إمكانية الجمع بين صفة مسيّر رياضي في جمعية رياضية ومسؤولية سياسية رسمية صلب حزب سياسي، تعلم وزارة الشباب والرياضة أنها أجابت على المكتوب الوارد عليها من الكتابة العامة للحكومة وذلك قصد عدم إخضاع الهياكل الرياضية إلى أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه وذلك استنادا إلى :
– أولا : خضوع الهياكل الرياضية بمختلف أصنافها إلى قانون إطاري خاص بها وهو القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية الذي لم يتضمن أحكاما تمنع الجمع بين صفة مسير رياضي وصفة مسؤول حزبي.
– ثانيا : استثناء المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الجمعيات الخاضعة لإطار قانوني خاص بها وذلك عملا بالفصل 47 من هذا المرسوم.
– ثالثا : خصوصيات الجمعيات الرياضية مقارنة بجمعيات القانون العام خاصة من حيث طبيعة النشاط وطبيعة الهيكلة وخضوعها إلى أحكام وتراتيب صادرة عن الهياكل الرياضية الوطنية والدولية التي تقضي بضمان الحياد السياسي لكافة الهياكل الرياضية وهو ما يفرض على جمعية النادي الإفريقي تحييد نشاطها الرياضي عن أي نشاط سياسي كان، وهو ما دأبت عليه هذه الجمعية طيلة تاريخها الحافل والعريق.
كما تؤكد وزارة الشباب والرياضة أنها بصدد مراجعة القانون الأساسي للهياكل الرياضية لجعله الإطار التشريعي الوحيد المنطبق على الهياكل الرياضية بمختلف أصنافها في كافة أوجه إحداثها وهيكلتها وتمويلها ونشاطها بصفة عامة. كما تحيط الوزارة علما أنّه خلافا للتصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الرياضيين على غرار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، أنّ وزارة الشباب والرياضة لم تطالب، من منطلق الأسباب المشار إليها أعلاه، بتفعيل مقتضيات المرسوم المذكور.
وإذ تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لم يراع عند سنّه خصوصيات الهياكل الرياضية ومميزاتها، فإنها تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية لضمان ديمومة نشاط الهياكل الرياضية من جهة وضمان حيادها التام عن أي نشاط سياسي من جهة ثانية بما يراعي مصلحة الجمعيات الرياضية واحترام القانون في الآن ذاته.
