طلبت وزارة شؤون المرأة والأسرة في مراسلة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ابلاغ النائب نجلاء بوريال عن الكتلة الديمقراطية بضرورة توضيح موقفها في أجل أقصاه أسبوع وإظهار الحجج على ما ادعته من تقصير الوزارة في التعاطي مع الملفات المتعلّقة بوضع الطفولة في تونس وتقصير الوزيرة سهام بادي في حادثة اغتصاب الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات.
وجاء في نصّ المراسلة أنّ الاتهامات التي وجهتها النائب بوريال لوزارة شؤون المرأة والأسرة في إحدى البرامج التلفزيّة هي تهم زائفة وادعاءات باطلة، وتصريحها بوجود 17 حالة اغتصاب في صفوف الأطفال غير صحيح.
ونفت الوزارة تلقّيها لاشعارات كتابيّة من طرف النائب عن الكتلة الديمقراطيّة للتعاطي مع الموضوع، وطالبتها باظهار الحجج على ما ادعته وتمكينهم بالطرق الرسميّة من كلّ وصولات إيداع الملفات المذكورة ووضعها في مكتب الضبط بالوزارة المعنيّة.
وختمت الوزارة المراسلة بأنّه في حال ثبت عدم صحّة الادعاءات المذكورة من طرف النائب فإنّه سيقع اتخاذ الاجراءات القانونيّة اللازمة لطلب رفع الحصانة عنها ومقاضاتها من أجل الثلب والاتهام بالباطل وتشويه السمعة وهضم جانب موظّف عمومي أثناء تأدية عمله.
ومن جهتها أكّدت نجلاء بوريال النائب عن الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي في تصريح لموزاييك أنّ وزيرة المرأة قامت في مراسلة للمجلس بمقايضتها حول تسليم ملفات الفساد أو سحب الحصانة عنها معتبرة ذلك تأكيدا لعدم كفاءتها كوزيرة.
