أذنت النيابة العمومية بتونس بحسب بلاغ أمس الخميس بفتح بحث في ما اعتبرته تجاوزات حاصلة من قبل وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة لدى تناولها للواقعة المتعلقة بتعرض طفلة لاعتداء جنسي باحدى رياض الاطفال. وأشار البلاغ الى ما يمكن أن ينجر عن هذا التعاطي الاعلامي مع هذه الواقعة من خرق لمبدا سرية الابحاث الجزائية ومساس من مبدا حماية الحياة الخاصة للطفل الذي أقرته المواثيق الدولية والتشريع الوطني .
وذكر ذات البلاغ وسائل الاعلام بضرورة احترام مقتضيات الفصل 121 من مجلة حماية الطفولة الذى يجرم كل نيل أو محاولة للنيل من الحياة الخاصة للطفل سواء كان ذلك بواسطة الكتب أو الصحافة أو الاذاعة أو التلفزة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى أو بنشر أو ترويج نصوص أو صور من شأنها أن تطلع العموم على هوية الطفل متهما كان أو متضررا.
كما ذكر بمقتضيات الفصل 60 من المرسوم عدد 155 لسنة 2011المورخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي يجرم نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي ضد القصر بأية وسيلة كانت بتعمد ذكر اسم الضحية أوتسريب أية معلومات قد تسمح بالتعرف عليها.
وشدد البلاغ على أن أية مخالفة لاحكام الفصلين المذكورين تعرض مرتكبها للتتبعات العدلية.
وات
