قررت محكمة استئناف القاهرة إخلاء سبيل الرئيس المصري، حسني مبارك، على ذمة قضية قتل المتظاهرين بعد تجاوز فترة حبسه الاحتياطي العامين وفقا للقانون، مع استمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى، نقلا عن التلفزيون المصري.
وكان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار محمود الحفناوي، قد قال إنه قرار من محكمة جنايات القاهرة بقبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، وإخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين، لن يسهم في الإفراج عنه، وذلك بموجب القرار الصادر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية “هدايا الأهرام”.
وأضاف أن الرئيس السابق صدر ضده أيضا قرار بالحبس 15 يوما بقضية أخرى وهى القصور الرئاسية، وبالتالي لن يتم الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن نظر تظلم مبارك على حبسه يتعلق بقضية قتل المتظاهرين فقط.
وكان الرئيس المصري السابق قد وصل في وقت سابق إلى مقر محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة في القاهرة، لنظر الطلب المقدم من محاميه لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته.
وتضمن طلب إخلاء السبيل المقدم من المحامي فريد الديب أن فترة حبس مبارك على ذمة قضية قتل متظاهرين والفساد المالي، التي بدأت أبريل 2011، مر عليها عامان وهو ما يوجب إخلاء سبيله وفقا لحكم القانون في هذا الشأن.
وكانت المحكمة قررت في 13 أبريل، تحويل القضية لمحكمة الاستئناف، كما أعلن القاضي المكلف إعادة محاكمة مبارك تنحيه نظرا “لاستشعاره الحرج”، حسب تعبيره.
وبثت المحاكمة على شاشات التلفزيون المصري على الهواء مباشرة كما كان الحال في الجلسات الأولى من المحاكمة السابقة، حين ظهر مبارك على سرير طبي.
وبدا مبارك في آخر محاكمة يقظا ومتابعا لأحداث المحكمة، وهو يلوح لبعض الحضور، بينما ظهر بقية المتهمين حوله ومنهم نجله جمال الذي كان يتجاذب معه أطراف الحديث، كما تجمع خارج مبنى المحكمة عدد من أنصاره، مطالبين ببراءته، حيث وقعت مواجهات بين أنصار مبارك ومعارضيه.
وكانت محكمة النقض في القاهرة أمرت في يناير الماضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق، بعد أن قبلت طعونا من كل من محامي الدفاع والنيابة بشأن ما اعتبروه قصورا في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
