أصدرت النقابات الأساسية للتلفزة التونسية مساء امس الخميس بيان صحفيا مشتركا عبرت فيه عن رفضها لإعلان رئيس الجمهورية عن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و إعتبار ذلك باطلا من الناحية القانونية و طالبت رئيس الجمهورية بالإلتزام بالقانون و تطبيقه ,كما أعلنت عن نيتها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبطال هذا الإجراء و فيما يلي نصالبيان :
” نحن النقابات الأساسية للتلفزة التونسية و على إثر إعلان السيد رئيس الجمهورية لتركيبة الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بالرغم من عدم حيازته لهذه الصلاحية حسب الفصل 11 من التظيم المؤقت للسلط والذي يحدد مهام و صلاحيات منصب رئيس الجمهورية وأيضا حسب الفصلين 17و 18 من نفس التنظيم المؤقت للسلط اللذان يخصان الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية بإستثناء ما أسند لرئيس الجمهورية و منها إحداث و تعديل المؤسسات و الهيئات العمومية و تباعا لذلك فإننانعتبر هذا الإعلان باطلا من الناحية القانونية , هذا بالإضافة إلى أن قرار تفعيل هذه الهيئة في ظل عدم تنقيح المرسوم 116 و الذي يحتوى عديد الخروقات و الهنات التي تمثل خطرا على الأداء المهني للعاملين و تهديداللحريات العامة كما أن بعض حيثيات المرسوم تتضارب مع التنظيم المؤقت للسلط و خاصة لمنازعته لصلاحيات هي من مشمولات السلطة التنفيذية حسب الفصل 17 من هذا التنظيم وهو ما يفتح بابا للفوضى القانونية ستؤثر حتما على حقوق الأفراد و المؤسسات , لكل هذه الأسباب و لغيرها من المعطيات المهنية و الإجتماعية و الحقوقية نعلن رفضنا لهذا الإعلان و ما يترتب عنه و نطالب رئاسة الجمهورية بالإلتزام بالقانون و تطبيقه , كما ندعو بقية الأطراف القطاعية إلى الإلتزام بتعهداتها حول تنقيح المراسيم 115 و 116 حتى نتمكن جميعا من إحداث الإطار القانوني و الهيكلي الصحيح لتسيير قطاع الإعلام , هذا و في صورة إصرار الجهات المعنية على تجاوز القانون فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة و سنحتكم للقضاء حتى نعيد للقانون هيبته و سلطته المنتهكة .”
