أشرف الرؤساء الثلاثة صباح اليوم بقصر قرطاج على أعمال الجلسة الثانية للمجلس الوطني للأمن بحضور كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الشؤون الدينية ووزير المالية ورئيس أركان الجيوش والمديريين العامين للأمن.
وقد تم خلال هذا الإجتماع دراسة الوضع الأمني العام في البلاد وتقييم عدد من التحديات. كما تم التأكيد على مزيد تدعيم التنسيق بين مختلف الوزارات من أجل معالجة أنجع لظاهرة العنف في تونس.
وقد أكد الجميع على أهمية مراقبة وتأمين حدود البلاد عبر رفع التنسيق مع الدول الشقيقة ووضع حد لظاهرة التهريب التي باتت تشكل عبئا على الإقتصاد الوطني. كما تناول الاجتماع تحسين التنسيق بين الجيش والأمن والحرس والديوانة، والمسائل المتعلقة بالتجهيز.
وتم خلال المجلس أيضا التباحث في موضوع المساجد وطبيعة الخطاب الذي يلقى فيها، بالتأكيد على ضرورة أن يكون هذا الخطاب معتدلا واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أن تتحول المساجد لمنابر للتطرف والتحريض على العنف.
