ذكرت الشروق أون لاين الجزائرية أن مصالح شرطة الحدود التونسية شددت خلال هذه الأيام من إجراءات المراقبة، على الجزائريين العابرين باتجاه الأراضي التونسية، خاصة منهم أصحاب المظهر السلفي حيث أصبحوا يخضعون لاستفسارات دقيقة على مستوى المراكز الحدودية، بشأن وجهتهم وسبب زيارتهم إلى تونس وتحديد حتى مكان الإقامة وهوية الأشخاص الذين من الممكن أن يتصل بهم الزائر في تونس.
وكشفت مصادر ان وزارة الداخلية التونسية اتخذت مؤخرا إجراءات أمنية مشددة لمراقبة نشاط الجماعات السلفية في تونس، وقد امتد هذا الإجراء ليشمل المراكز الحدودية بين تونس والجزائر.
وأكد نفس المصدر أن السلطات التونسية قررت منع السلفيين الجزائريين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة من دخول التراب التونسي، فيما يخضع الباقي إلى إجراءات صارمة تتطلب مكوثهم في بعض الأحيان على ساعات طويلة داخل المركز الحدودي في انتظار رد السلطات المركزية، بشأن السماح لهم بعبور الحدود من عدمه.
تأتي هذه الإجراءات تزامنا مع القيود المشددة على السلفيين الجزائريين عند المراكز الحدودية مع تشديد الخناق على نشاط الجماعة السلفية في تونس من طرف وزارة الداخلية. في وقت بررت فيه مصادر صحفية هذه الإجراءات بتعالي بعض الأصوات التونسية التي اتهمت صراحة الجماعة السلفية في الجزائر بخلق الفوضى وتأجيج الوضع بين التيار السلفي وأجهزة الأمن التونسية….
