تفاصيل لقاء علي العريض مع رئيس المفوضية الأوروبية ببروكسال

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية السيد باروزو خلال ندوة صحفية انعقدت بالمناسبة أنه تم التداول في عدة ملفات وقضايا اهتمام مشترك مع السيد علي العريض مؤكدا أن تونس دولة تحظى بموقع متميز لدى الجانب الأوروبي  تترجمه أساسا الإتفاقيات المبرمة في إطار مرتبة “الشريك المميز” وأن عزم الإتحاد الأوروبي كبير ومتبادل مع تونس بهدف التقدم بالمسار الإنتقالي وإنجاح العملية الديمقراطية كما يتطلع إليها الشعب التونسي.

وكشف السيد خوزي مانويل باروزو أن الإتحاد الأوروبي يحشد دعمه الكامل لتونس بما يحقق أهدافها المنشودة بشأن مسارها السياسي واستحقاقاتها الإنتخابية المرتقبة وفي مسألة استكمال صياغة الدستور وعلى صعيد التنمية إلى جانب المجهودات المبذولة للتقليص من نسب البطالة والمساعي الحثيثة لتنقية المناخ الإجتماعي والسياسي ملاحظا أن الطور اللاحق من المرحلة المقبلة سيتسم بإيجابية أكبر سيما مع المصادقة النهائية على مشروع الدستور بما يجسمه ذلك من فتح آفاق لمشاركة أوسع للمواطنين والمرشحين للإنتخابات المزمع إنجازها.

وصرح المسؤول الأوروبي أنه تم في إطار دعم الإتحاد الأوروبي لبلدان الربيع العربي إقرار منح تونس دعما ماليا إضافيا بقيمة 40 مليون دينار وأن التعاون سيشمل كافة مجالات التعاون القائمة بين تونس والإتحاد من ذلك دفع التبادل الحر وتيسير تنقل الأشخاص وتعزيز العلاقات في القطاع الفلاحي من ذلك ضمان دخول المنتوجات الفلاحية الأوروبية لتونس بامتيازات تستفيد منها بلادنا حيث اعتبر السيد خوزيه مانويل باروزو أن هذه التحركات تعد خطوات إيجابية من شأنها مزيد تعميق التعاون بين تونس والتكتل الأوروبي في جميع جوانبه.

ولدى تطرقه للمشهد السياسي العام في تونس، أوضح رئيس المفوضية الأوروبية أن إرساء الديمقراطية الحقيقية لا يقتصر على بناء مؤسساتها فحسب وإنما هو عقلية وثقافة يجب أن تسود ويتوافق حولها كافة الأطراف الفاعلة ملمحا إلى ضرورة مراجعة المجلة الجزائية  بما يكفل مزيدا من الضمانات في إطار تعزيز مقومات حرية التعبير والعمل بالتوازي على تنفيذ جملة الإصلاحات المزمع إنجازها صلب المنظومة القضائية بما يمكن التخلص من رواسب النظام السابق.

وأكد السيد خوزيه مانويل باروزو أن الإتحاد الأوروبي الذي قدم الدعم السياسي والمالي إلى تونس، سلطة وشعبا ومعارضة، منذ الثورة سيواصل السير على نفس المنوال ولن يدخر جهدا في معاضدة مساعي الحكومة التونسية وكافة مكونات المجتمع التونسي لبناء دولة ديمقراطية مدنية منفتحة مكبرا بالتوازي مجهودات كل أطياف التونسيين وإرادتهم الوطنية وتضحياتهم التي بذلوها لتجاوز تداعيات جريمة اغتيال السياسي شكري بلعيد.

من جهته أعرب رئيس الحكومة السيد علي العريض عن ارتياحه للأجواء التي دار فيها اللقاء مع مسؤولي الإتحاد الأوروبي وبالآفاق التي سيفتحها في إطار علاقات التعاون التي تربط تونس بالتكتل الأوروبي وبدعم الأخير لجهود تونس في مرحلة بناء أركان دولتها الديمقراطية منوها بالإلتزام الأوروبي لمواصلة دعم بلادنا سياسيا وماليا حتى تحقيق أهداف ثورة الشعب التونسي وإنجاح مسار الدولة الإنتقالي.  

وأعلن السيد علي العريض أن اللقاء تعرض إلى الأولويات في الأجندة التونسية الراهنة انطلاقا من الملفات الداخلية الكبرى ممثلة في برامج التنمية الجهوية والتخفيض في نسب البطالة مرورا بالإصلاحات في مجالات الأمن والإقتصاد ومسائل تتعلق باستكمال كتابة الدستور وإجراء الإنتخابات المقبلة وصولا إلى المسائل والقضايا ذات الإهتمام المشترك في إطار اتفاقية “الشريك المميز” .

ورحب رئيس الحكومة بمبادرة الإتحاد الأوروبي إرسال فريق من المراقبين خلال الإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة مجددا التنويه بالدعم الأوروبي المتواصل لتونس وثورتها.