بانتظار قرار توجيه ضربة عسكرية عقابية لسوريا على استخدام الحكومة “أسلحة كيماوية” ضد شعبها، تصدر الولايات المتحدة في غضون ساعات تقريرا يقدم الأدلة على مسؤولية الحكومة السورية وليس مقاتلي المعارضة عن تلك الهجمات.
ويهدف التقرير إلى تعزيز السند القانوني لتوجيه ضربة لسوريا، حتى بدون اجماع في مجلس الأمن، وكذلك الرد على مواقف روسية وغيرها تتهم المعارضة السورية باستخدام “أسلحة كيماوية” لتوفير مبرر لتدخل عسكري أجنبي.
ومن شأن التقرير أيضا تبرير أي عمل عسكري على أساس أنه لا يستهدف “تغيير النظام بالقوة الخارجية” وإنما هو رد من أجل حماية المدنيين و “شل قدرة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية”.
وكانت أكبر صحيفة صينية شبه رسمية كتبت اليوم في افتتاحيتها أن “الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام في سوريا”.
وتشير تسريبات صحفية إلى أن التقرير الأميركي ـ الذي يصدر الأربعاء أو الخميس ـ سيتضمن أدلة استخباراتية على أن الحكومة السورية هي التي قصفت مناطق بريف دمشق بالأسلحة المشار إليها، خاصة وأن فريق التحقيق الموجود في سوريا الآن ليس من مهامه تحديد من استخدم تلك الأسلحة وإنما فقط تقديم أدلة على استخدامها. هذا وتشير تقارير اعلامية ان الضربة العسكرية الامريكية لسوريا ستبدا غدا الخميس وتستمرر لثلاث أيام .
وبدأت التسريبات الصحفية لما قد يتضمنه التقرير، إذ نشرت “فورين بوليسي” أن الاستخبارات الأميركية التقط محادثة هاتفية تؤكد أن الجيش السوري هو من أطلق تلك الأسلحة.
وقالت المجلة الأميركية إن أجهزة الاستخبارات الأميركية تنصتت على مسؤول في وزارة الدفاع السورية يجري “مكالمات هاتفية مع قائد وحدة السلاح الكيماوي” وهو “مصاب بالذعر” بعد هجوم الأسبوع الماضي.
وهناك تسريبات أيضا بأن الأقمار الصناعية التقطت صورا لقذائف “أسلحة كيماوية” تنقل من مخازنها السورية قبل الهجوم بوقت قصير.
ويبدو أن واشنطن تسعى لتفادي ما حدث بشأن أدلة أسلحة الدمار الشامل العراقية التي عرضها الجنرال كولن باول (وزير الخارجية الأميركي آنذاك) في الأمم المتحدة قبل عقد من الزمان، وثبت بعد ذلك أنها مفبركة.
سكاي نيوز عربية
