أقر مجلس وزاري مضيق، انعقد أمس الأربعاء، وخصص للنظر في آلية الدعم المالي الكلي لدى الاتحاد الأوروبي لتمويل ميزانية الدولة، جملة من التوصيات من بينها التسريع بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لدعم مالي لتونس يخصص لتمويل ميزانية الدولة من خلال آلية الدعم المالي الكلي وتكليف وزارة التنمية والتعاون وتكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بالقيام بالمساعي الضرورية لذلك.
وأقر المجلس، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة، علي لعريض، تكليف لجنة تتكون خصوصا من وزراء الخارجية والتنمية والتعاون الدولي والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي للقيام بالاتصال بالطرف الأوروبي لتقديم التوضيحات حول طلب تونس وحاجتها في مجال التمويل مع إمكانية طلب هبة.
كما دعا، وفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة كافة الوزارات إلى الإسراع بإتمام الإصلاحات المبرمجة سواء في إطار القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي أو في إطار برنامج الدعم الاقتصادي مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وات
