حذر صندوق النقد الدولى أمس الجمعة الى زيادة المخاطر المحدقة بالاقتصاد التونسى بسبب الازمة السياسية والتطورات الامنية وتدهور الوضع الاقتصادى لشركاء البلاد.
وفى بلاغ اصدره الصندوق اثر الزيارة التى ادتها بعثة تابعة له الى تونس لمدة 15 يوما من 11 الى 25 سبتمبر 2013 أكد انه رغم تواصل انتعاشة الاقتصاد التونسى ولئن كان تطوره فى مجمله مواكبا لاهداف البرنامج الذى يدعمه الصندوق فان المخاطر التى تتهدد الاقتصاد التونسى ازدادت حدتها .
وأوضح الصندوق ان الازمة السياسية الحالية والتطورات الامنية الاخيرة علاوة على تدهور الوضع الاقتصادى لاهم الشركاء التجاريين لتونس تمثل مخاطر محدقة بالنشاط الاقتصادى.
ودعا الصندوق ازاء هذا الظرف الى وضع برامج عاجلة للتحكم فى العجز الخارجى وعجز الميزانية والتقليص من هشاشة النظام البنكى وتحقيق نمو ارفع وشامل قادر على امتصاص البطالة والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر ان صندوق النقد الدولى اقر فى جوان 2013 برنامج دعم لفائدة تونس بقيمة 7ر1 مليار دولار ما يعادل 7ر2 مليار دينار لمعاضدة الانتقال السياسى الذى تعيش على وقعه البلاد منذ جانفى
2011.
ويتعلق برنامج الدعم والذى يمتد لسنتين تحويل قرض اول مباشر بقيمة 2ر150 مليون دولار ما يعادل 3ر240 مليون دينار لفائدة تونس.
