وزارة الداخلية – بلاغ
تبعا لما ورد بالندوة الصحفية التي عقدتها صبيحة اليوم 02 أكتوبر 2013 لجنة “المبادرة الوطنية لكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي” والتي استعرضت خلالها مجموعة من المعطيات، تؤكّد وزارة الداخلية ما يلي:
1- التواريخ المضمّنة على الوثائق المستظهر بها خلال الندوة هي تواريخ مدلّسة ومخالفة للواقع وسيتمّ تقديم الإشعارات الحقيقيّة والصحيحة إلى السيد حاكم التحقيق المتعهّد.
2- إنّ الإشعار الذي تمّ تعميمه بتاريخ 23-01-2013 من قبل منطقة الأمن الوطني بأريانة يتنزل في إطار تفعيل منظومة تأمين المؤسسات المالية والبنكية خاصة إثر عملية السطو التي استهدفت بتاريخ 19-01-2013 فرعا بنكيا بالضاحية الشمالية.
3- تمّ بذات التاريخ 23-01-2013 رصد سيّارة مشبوهة راسية أمام باب فرع بنكي بالمنزه السادس أثناء عملية فتحه على الساعة الثامنة صباحا على متنها نفران أحدهما يضع قبع سوداء اللون على رأسه ويُمعنان النظر في واجهة البنك ممّا لفت انتباه إحدى الموظفات التي قامت بتدوين رقم السيّارة ونوعها ولونها والإعلام عنها. وقد تمّ على الفور عرض السيارة والتعريف بصاحبها وإحالة الموضوع على كافة الوحدات المعنيّة لاتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة دون تعرّض الفرع البنكي المعنّي إلى عمليّة سطو.
4- تمكنت الوحدات الراجعة بالنظر إلى إدارة الأمن الوطني بإقليم قرطاج من التعريف بصاحب السيارة والتحرّي في شأنه وإحالة نتيجة التحريات وكافة المعطيات المتعلقة بهوية صاحب السيارة في الإبّان على الإدارة العامّة للأمن العمومي بتاريخ 28-01-2013 وليس في شهر مارس 2013، والذي كان محلّ تقرير سابق من ذات الإقليم بتاريخ 25-01-2013 وأُحيل بدوره بتاريخ 28-01-2013 على إدارات الاختصاص ذات الصلة بالموضوع.
5- أثبتت الأبحاث أنّ السيّارة موضوع الإشعار لم يتمّ استعمالها في عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
6- إنّ وزارة الداخلية وبعد إجرائها للأبحاث اللازمة في خصوص التسريبات المتعلقة بالوثائق والمعلومات، قرّرت ما يلي:
– إيقاف عدد 02 إطارات وعدد 02 أعوان عن العمل وترتيب الأثر الإداري والقانوني على التسريبات بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري.
– القيام بترتيب الإجراءات الإدارية الخاصّة بسوء التعامل مع الوثيقة الإدارية المتعلّقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي في حقّ كل مقصّر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
