الحصري – سياسة
اعتبر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عدنان منصر، أن ما حدث يوم الجمعة الماضي في ثكنة العوينة “تنطبق عليه كل خصائص حركة التمرد، وسيواجه بالأساليب القانونية وبالتتبع القضائي العسكري، بما يضع حدا لهذا التسيب”، وفق تعبيره.
وأعلن في تصريح إعلامي عشية الاثنين بقصر قرطاج، أن “القضاء العسكري سينظر فعليا في هذه الحادثة بمقتضى قانون المرافعات والعقوبات العسكرية”.
وأوضح منصر أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة “لا يكلف القضاء العسكري”، مضيفا أن حادثة رفع شعار “ارحل” في وجه الرؤساء الثلاثة “ليس شأنا داخليا كما روج له البعض، وإنما هو شأن يرتبط بأمن الدولة الداخلي والخارجي”، على حد قوله.
ولاحظ أن حادثة العوينة “كان من الممكن أن تؤدي إلى مجزرة بين المجموعة المحتجة والأمن الرئاسي أو إلى حرب أهلية وبالتالي قد تتسبب في فراغ دستوري”، حسب تقديره، منتقدا من وصفهم ب”المعارضين الهواة”، الذين قال “إنهم يعتقدون بأنهم عندما يشجعون مثل هذا السلوك هم يسيؤون إلى الحكومة والحال أن الإساءة موجهة لكيان الدولة”.
وفند ما تم ترويجه بخصوص تأخر موكب الرؤساء الثلاثة أكثر من ثلاث ساعات، موضحا أن موعد وصولهم للثكنة تم تحديده من قبل قيادة الحرس الوطني بناء على توقيت وصول جثماني شهيدي الحرس. وأعرب عن اليقين بأن “اللافتات التي تم رفعها كانت معدة منذ الليلة السابقة لموعد موكب التأبين”.
كما تحدث الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عما أسماه “تساهلا” بشأن دخول العديد من العناصر التي لا تنتمي إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، والتي قال إنه “لم تكن لها صفة للدخول إليها”، وذلك في إشارة إلى المنتمين إلى النقابات الأمنية.
ودعا منصر، في هذا السياق، المسؤولين النقابيين الامنيين إلى “التثبت من القوانين والإجراءات قبل القيام بأي تصريح أو اتخاذ أية قرارات قد تتسبب في دخولهم تحت طائلة العقوبات العسكرية”.
وات
