الحصري – سياسة
قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إن “المرحلة الحالية تتطلب رسائل طمأنة من الطبقة السياسية لإعادة الأمل والثقة بين الشعب التونسي وبين نخبه السياسية”.
وأضاف بن جعفر، في حوار بثته مساء أمس الثلاثاء القناة الوطنية الأولى والإذاعة الوطنية، “أن المرحلة المقبلة تقتضي حكومة محايدة تؤمن سير الانتخابات القادمة وتضمن إرساء وضع دائم يمكن من المضي في إصلاحات هيكلية”، مقرا ب”بعض التأخر في إنجاز مهام التأسيسي على غرار الانتهاء من صياغة الدستور”.
وبخصوص الدعوات للتظاهر يوم الأربعاء أكتوبر للمطالبة بإسقاط الحكومة قال مصطفى بن جعفر إنه “لا مبرر للمطالبة بإسقاط الحكومة في نفس اليوم الذي سينطلق فيه حوار وطني سيفضي إلى استقالتها”، مضيفا “أنا متأكد أنه سيتم التقيد بخارطة الطريق وأعلم أن رئيس الحكومة سيلتزم بتعهداته تجاه هذا الحوار”.
وشدد على أنه ” لا خيار أمام تونس وسياسييها سوى النجاح في الحوار الوطني الذي تقوده منظمات وطنية نجحت في نيل مصداقية خاصة لدى الرأي العام”، وفق تعبيره، معربا عن الأمل في “التوصل إلى إقناع الأطراف التي لم تمض على وثيقة خارطة الطريق بالمشاركة في هذا الحوار”. كما أكد أنه “لا مبرر لبقاء النواب المنسحبين خارج المجلس، تقيدا بخارطة الطريق”.
وفي ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي عرفتها تونس شدد بن جعفر على ضرورة العمل على “إصلاح الأخطاء التي ارتكبت في هذا الشأن ومعالجة الأمور بعد تقييم دقيق وموضوعي للظاهرة منذ بدايتها”، التي قال إنها “ربما تعود إلى الأيام الأولى بعد الثورة”.
وات
