الحصري – سياسة
بعد تزكيته من قبل عدة احزاب سياسية إلى جانب الرباعي الراعي للحوار الوطني ، آشترط رجل الاعمال منصور معلى الوزير السابق في عهد بورقيبة سنتين من الحكم مقابل موافقته على رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض .
كما اشترط معلى ايضاصلاحيات واسعة و هدنة سياسية تمتد لسنتين مع ضمانات من الاتحاد بعدم تنفيذ اضرابات في القطاعات الحيوية الى جانب تطمينات من الاحزاب السياسية بمساندة حكومته ودعمها الى حين تنظيم انتخابات بعد سنتين اي في اكتوبر 2015 .
ويبدو ان مقترحات معلى لم تلقى الصدى الايجابي لدى عدة احزاب سياسية مما جعل حظوظ محمد الناصر ترتفع الى جانب احمد المستيري لرئاسة الحكومة القادمة مع تعيين نائبين له يكون الاول مكلفا بملف الاقتصاد والثاني مكلفا بالملف الامني .
