الحصري – سياسة
قال المقرر المساعد للجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطنى التأسيسى معز بلحاج رحومة انه لا يستبعد أن يعرف مشروع قانون المالية لسنة 2014 تحويرا فى بعض من أحكامه وخطوطه الكبرى موكدا أن للجنة بدائل وتصورات جديدة فى هذا الشأن.
وبين بلحاج رحومة أن اجتماعات اللجنة ستركز أشغالها على ادخال تغيرات على الاحكام الواردة فى مشروع قانون المالية للسنة القادمة خاصة منها تلك التى ليقت تحفظات شديدة ومعارضة كبيرة من قبل الاطراف الاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدنى.
وكان مشروعا الميزانية وقانون المالية وما تضمناه من أحكام وقرارات جوبها بموجة رفض شديدة من قبل الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والاعراف ومختلف مكونات المجتمع المدنى التى رأت فيها نزوعا الى تفقير الطبقة الوسطى التونسية والحط من المقدرة الشرائية لاغلب الشرائح الاجتماعية الى جانب اضعاف الموسسات الاقتصادية بفرض ضرائب من شأنها أن تقلص من قدرتها التنافسية .
ولم يستبعد النائب عن حركة النهضة بالمجلس التأسيسى فى تصريح الجمعة ل وات على هامش اليوم الاعلامى للجنة الوطنية للتصرف فى الممتلكات المصادرة بالعاصمة ان يتم الغاء بعض الاحكام وخاصة تلك المتعلقة بالاتاوات وأهمها اتاوة الدعم بخمسين دينارا على السيارات الشعبية والسيارات ذات القوة الجبائية بخمسة خيول المقررة لسنتى 2014 و 2015.
وات
